فى بداية عملي اتفقت مع مدير الموارد البشرية على راتب: 1000ـ ريال، وبعد سنة من العمل قمت بتعديل الراتب إلى 1200 ريال وقمت بالتوقيع بدلا من مدير الموارد على مسودة العقد الجديد وأدخلتها على المدير العام فقام بالموافقة على العقد، وبعد موافقته أرسلت نسخة إلى مدير الموارد وأخبرته أنه تم تعديل العقد الجديد بعد موافقة المدير العام وأعطيته نسخة من العقد فلم يعلق وقام بالموافقة، فهل يوجد علي أي ذنب في ذلك؟.
أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن توقيع السائل مكان غيره من الغش والتزوير والكذب، فعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه من ذلك، ولا يزول هذا الأصل بعلم المكذوب عليه بعد ذلك ورضاه، فلابد من التوبة من ذلك ـ على أية حال ـ أداء لحق الله عز وجل.
وأما الراتب الجديد الذي وقع عليه المدير العام وعلم به مدير الموارد وأقره: فهو حلال لا إشكال فيه ـ إن شاء الله ـ ولا علاقة لذلك بوجوب التوبة من إثم الغش والتزوير، فهذه تكون في ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات