الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الجعالة
  4. أحكام الجعالة

حكم تسويق منتجات شركة مقابل نسبة من الربح

145969 23807 الأربعاء 23 محرم 1432 هـ - 29-12-2010 م
458

السؤال

برجاء الاجابة على هذا السؤال لأنى بحثت كثيرا على المواقع الاسلامية و لم أجد حالة مشابهة نظرا لاختلاف طبيعة عمل الشركة. أعمل مندوبة مبيعات في شركة لتسويق المنتجات المنزلية المستوردة ـ أواني طهي ومكانس ـ بدون أن أدفع اشتراكا، أو أقوم بشراء منتجات الشركة، ويقوم نظام الشركة على البيع المباشر للعملاء وليس عن طريق المحلات التجارية، وفي مقابل ذلك أحصل على عمولة شهرية حسب إجمالي قيمة المبيعات الشهرية التي أحققها.
ويقوم نظام الشركة على تكوين فرق عمل بمعنى أن كل شخص يلتحق بالشركة كي يستطيع أن يكون في درجة وظيفية أعلى يقوم بتوظيف أشخاص آخرين أسفل منه للعمل بالشركة لتسويق منتجاتها بدون دفع اشتراك، أو شراء منتجات الشركة، ويحصل المدير على عمولة عن مبيعاته الشخصية ونسبة أقل عن مبيعات من هم أسفل منه، نظير متابعته المستمرة لهم ومساعدتهم ورعايتهم ومقابلة العملاء معه وعمل عروض معه لمساعدته في البيع، ولا إلزام على الشخص في أن يقوم بتوظيف أشخاص آخرين تحته، فهذا قرار شخصي، فهل العمل بهذه الشركة جائز شرعا؟ علما بأنني أعمل تحت مديرة ولا أحد أسفل مني، فما حكم الأموال والهدايا التشجيعية التي حصلت عليها من الشركة قبل ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت هذه الشركة لا تشترط على مندوبيها دفع أي مبالغ بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، لا في صورة اشتراك، ولا في صورة إلزام بشراء شيء من منتجاتها، وما دام المدير يتقاضى عمولة على عمله الذاتي وعمولة على إشرافه ومتابعاته لمن هم دونه في الرتبة، فلا نرى مانعا شرعيا من الاستفادة من العمولات التي تمنحها هذه الشركة لمن يسوق منتجاتها بحسب الشروط التي يتفق عليها، وهذا بناء على القول بجواز أن تكون الأجرة نسبة من الربح كما هي رواية عند الحنابلة. وراجعي الفتوى رقم: 111574. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 140120.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب