فننبه أولا إلى أن النكاح لا يصح إلا مع توفر أركانه وهي: الولي والشاهدان والمحل والصيغة. وراجع الفتوى رقم: 18153، وفي خصوص ما سألت عنه فإنه يشتمل على مسألتين:

1ـ الوكالة في عقد النكاح: وحكمها الجواز، حيث يجوز لكل من الرجل وولي المرأة وكذا المرأة التي لا يصح النكاح دون إذنها توكيل من ينوب عنه في عقد النكاح، ويتولى عنه الإيجاب والقبول مع عدم حضوره.

قال ابن قدامة في المغني:ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية , وأبا رافع, في قبول النكاح له .

ولأن الحاجة تدعو إليه , فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد , لا يمكنه السفر إليه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة , وهي يومئذ بأرض الحبشة. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 122903. وراجع أيضا الفتوى رقم: 143569.

ويجوز أن يكون التوكيل بواسطة الهاتف كما سبق في الفتوى رقم: 56665.

الثانية :عقد النكاح بواسطة الهاتف. لا يصح كما أفتي بذلك مجمع الفقه الإسلامي، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 96558.

والله أعلم.

التوكيل في عقد النكاح وحكم عقده بالهاتف

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية