الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

أخذ مالا من شركته بغير حق فهل يجعله مقابل ما جحدته الشركة من حقه

156011 1972 الثلاثاء 7 جمادى الآخر 1432 هـ - 10-5-2011 م
155

السؤال

كنت أعمل لدى شركة مديرا لأحد فروعها وقد حصلت على مبلغ من أحد المتعاملين من هذه الشركة مبلغ قرابة 5500 ريال، وأخذت المبلغ هذا ديناً دون علم صاحب الشركة على أن أسدده خلال الأشهر القادمة، وقد حصل وقتها بيني وبينهم مشكلة وتوقفت عن العمل في نفس الأسبوع وأضطررت وقتها للخروج من المسكن الذي كان لهم وكنت فيه، فاضطررت إلى أن أشتري بهذا المبلغ ثلاجة لمنزلي وبعض النواقص المهمة، وبعد ذلك جاءني اتصال منهم وعدت إلى العمل مرة آخرى، لكن بعد فترة حدثت مشكلة آخرى بيني وبينهم وتركت العمل نهائياً ولم أحصل على مستحقاتي لدى هذه الشركة وهي أكثر من 20 ألف ريال وجحدوا حقي وأنكروه وأنا أشعر بالذنب منذ مدة بخصوص المبلغ الـ5500 التي حصلت عليها دون إذنهم. فما هو الحكم الشرعي في ذلك علماً بأنني الآن أعمل موظف سكرتير براتب 2800 ريال؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن أحد عملاء الشركة دفع إليك ذلك المبلغ لحساب الشركة لتوصله إليها لكنك لم تطلعها عليه وأخذته لنفسك، وإذا كان كذلك فما فعلته محرم لما فيه من خيانة الأمانة، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا... {النساء:58}، والمبلغ باق في ذمتك، لكن إن كانت ذمة العامل قد برئت منه بدفعه إليك لكونك مديراً مثلاً، وكان لك حق على الشركة يقينا وقد جحدته ولم تؤده إليك فلك احتساب ذلك المبلغ الذي في ذمتك مقابل جزء من حقك الباقي على الشركة من باب الظفر بالحق.

قال البخاري رحمه الله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه: وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ.

قال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر. وقد جنح المصنف إلى اختياره ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه، في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب