نعتزم ـ أنا وزوجي ـ شراء منزل عن طريق قرض من بنك إسلامي واقترح زوجي تسجيل المنزل باسم أخيه حتى يتسنى لنا تأجير المنزل عن طريق عمل زوجي والاستفاده من مبلغ الإيجار لتسديد القرض، فهل هذا جائز؟ أم يعتبر غشا وخداعا لجهة العمل؟ علما بأن جهة العمل في هذه الحالة ستقتطع من راتب زوجي بدل الإيجار، ولكن المبلغ المسموح له بالإيجار أكبر من المقتطع بالضعف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يجوز لزوجك أن يحتال على جهة عمله فيخبرها بأن البيت ليس بيته خلافا للحقيقة، ولو علمت بذلك ربما امتنعت عن دفع مبلغ الإيجار له، والظاهر أن ذلك هو ما سيلجئه إلى هذه الحيلة، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وهذا غش لجهة العمل بإخبارها بغير الحقيقة، وما أخذ منها بناء عليه فهو من أكل مالها بالباطل وقد نهى الله عن ذلك في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { البقرة: 188}.
وأما لو أخبر جهة العمل بالأمر فرضيت به فلا حرج عليه في ذلك.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات