الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف في قيمة الكهرباء المستهلكة بغير حق

السؤال

شيخي الفاضل، السؤال يتعلق بالحالة التالية: أقطن في عمارة، والتمديدات الصحية لشقتي منفصلة تماما عن العمارة، ولأنني أسكن في شقة أرضية وحلا لبعض المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي فقد قامت شركة الإسكان بتركيب مضخة لتساعد على عدم حدوث مشاكل في الصرف الصحي، واكتشفت بعد فترة أن هذه المضخة تستمد الكهرباء من كهرباء العمارة ـ الكهرباء المتعلقة بخدمات العمارة كإنارة الدرج والمصاعد ـ وحقيقة انزعجت وأحضرت كهربائيا حيث قام بفصل المضخة عن العمارة وربطها مع كهرباء بيتي، واستعنت بأحد الأشخاص في تقدير الكهرباء التي تستهلكها المضخة شهريا، ثم قمت باحتساب عدد الأشهر التي بقيت فيها المضخة مربوطة بكهرباء العمارة وتوصلت إلى قيمة الكهرباء التي عليّ دفعها للسكان وثبت الرقم دينا عليّ، ولكن لا أعلم كيف أقوم بدفع هذا المبلغ، لأنني أخشى إن أخبرت سكان العمارة بذلك أن يظنوا ظن السوء، ففكرت بطريقة ثانية وهي أن أقوم بدفع فاتورة الكهرباء المتعلقة بخدمات العمارة دون علمهم ثم أدعي أن الفاتورة فقدت مني، والسؤال: هل الحيلة التي سألجأ إليها شرعية؟ وهل يجوز أن تزيد قيمة فاتورة الكهرباء عن مقدار الدين،؟ وإذا كانت قيمة فاتورة كهرباء العمارة أقل من الدين، فهل تجوز تجزئة السداد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان استهلاكك للكهرباء بغير حق فقيمة الاستهلاك دين في ذمتك لمن دفع ذلك من السكان فعليك المبادرة إلى دفعه إليهم ويمكنك أن تدفع عنهم ما يلزمهم من فاتورة الكهرباء بقدر ما تحملته إن كان في إخبارهم بحقيقة الأمر مفسدة، وإن زدت على المبلغ الذي في ذمتك فجائز والأصل أن يرد الحق فورا إلى أصحابه ولا يؤخر إلا عند العجز أو الإذن من قبل أصحاب الحق ومجرد توجسك من أن يظنوا بك ظن سوء لا يبيح لك تأخير هذا الحق عن أهله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني