الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

أحوال ادخار المال لدى شركة ما بغرض الشراء منها

172961 2002 الأحد 13 ربيع الأول 1433 هـ - 5-2-2012 م
161

السؤال

أنا شاب أنوي الزواج في شهر شوال القادم إن شاء الله تعالى سؤالي هناك شركة معروفة في بلادنا تبيع جميع أنواع الأثاث و تمكن حرفاءها من الشراء بالتقسيط إن أرادوا ذلك و كذلك يمكنون الحريف من فتح حساب عندهم يقوم من خلاله بوضع مبلغ مالي كل شهر حسب ما يستطيع و يأخذ وصل استلام شهري على أساس أنه يأخذ ما يريده من الأثاث عندما يحين موعد زواجه مثلا و تحدد الشركة سعر الأثاث على أنه شراء بالحاضر و يخصم ما قام الحريف بوضعه في حسابه من السعر الإجمالي للأثاث و يقسط الباقي على أقساط دون زيادة فما حكم هذا الشراء و هل يجوز لي أن أفتح هذا الحساب و بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ادخار المال لدى الشركة من أجل تحصيل ثمن الأثاث أوبعض ثمنه لا حرج فيه إن كان مجرد وديعة، وأما إن كان مضمونا على الشركة وتتصرف فيه كيفما شاءت فيكون قرضا، وإذا كان هذا القرض شرطا في البيع بالأقساط بعد ذلك فلا يجوز ذلك لأنه قرض جر نفعا للمقرض، ويؤول إلى مسألة أسلفني وأسلفك. حيث إن الشركة ستبيعه الأثاث بالآجل مقابل أنه أقرضها قبل وانتفعت به، ويظهر هذا أنهم يبيعونه بسعر الحال . وعليه لا يجوز فتح حساب على هذا النحو .

وأما شراء الأثاث بالأقساط فلا حرج فيه من حيث الأصل إذا لم يكن المحذور المتقدم موجودا، وراجع الفتوى رقم 1084

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب