الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

المبتعث لو وظف لحين صرف راتب دولته فهل يشرع كتمانه للحاجة

179271 1805 الخميس 19 جمادى الآخر 1433 هـ - 10-5-2012 م
176

السؤال

عمل واحد يتلقى أجره من جهتين: أنا موفد لصالح الدولة ـ سوريا ـ وأتقاضى راتبا عن دراستي للدكتوراه، وتأخر راتبي نتيجة لظروف البلد، فطلبت من أستاذي المشرف في ألمانيا أن يعطيني وظيفة عنده ـ حيث إن الدكتوراه هنا عبارة عن عمل يتلقى زملائي عليه أجرا من الأستاذ المشرف ـ حتى أستطيع الإنفاق على عائلتي، فقال لي إنه سيعطيني عقدا ريثما تعود الحكومة وترسل الرواتب وفي حال عدم إرسال الحكومة فسيمدد العقد لحين انتهائي من الدكتوراه، وبالفعل أعطاني ـ جزاه الله كل خير ـ ففي حال وصلت الرواتب من بلدي فهل يجوز لي أن أستمر في أخذ راتب من أستاذي المشرف؟ علما أنه يتلقى مني عملا مثلي مثل بقية أفراد العمل ولو أنني تركت العمل فسيحضر شخصا عوضا عني في عملي، وهذا لا يؤثر سلبا على بعثتي ولا البعثة تؤثر على العمل، بل على العكس تزيد من جودة العاملين بسبب زيادة الحافز.
ملاحظة: إن استطاعت الحكومة أن ترسل الرواتب هذه المرة فليس معناه أنها تستطيع في المرة القادمة وليس من المعقول أن أقول لأستاذي المشرف هذه المرة أرسلوا لي فيوقف العقد ومن ثم لم يبعثوا فيعود ويوقع عقدا وهو ما تترتب عليه إجراءات إدارية طويلة في كل مرة و تغيير للتأمين والإقامة و.......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيلزمك الوفاء بمقتضى العقد الكائن بينك وبين المشرف من حيث إعلامه بعودة الراتب المقطوع‘ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{المائدة:1}.

وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماً. صححه الألباني.

وبناء عليه، فلا يجوز لك كتمان الأمر عن المشرف، بل تخبره فإن رضي ببقاء الأمر على ما هو عليه فبها ونعمت وإلا فلا تكتم عنه الأمر، لأن ذلك من الخديعة الممنوعة، فقد روى َالْبَيْهَقِيُّ مرفوعا: الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: أورده السيوطي في الجامع الصغير بزيادة: والخيانة. اهــ

وقال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: الْخَدِيعَةُ لَا تَلِيقُ بِالْمُؤْمِنِينَ، إذْ هِيَ تُنَافِي النُّصْحَ وَسَلَامَةَ الصُّدُورِ وَالْمَوَدَّةَ وَالْمَحَبَّةَ، وَتُنْبِتُ الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ وَالْغِلَّ وَالْحَسَدَ وَالْحِقْدَ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب