الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

حكم العمل في تدقيق عقود تنص على التحاكم عند الخصام أمام محاكم الدولة

185069 2455 الأحد 25 رمضان 1433 هـ - 12-8-2012 م
222

السؤال

ما حكم مزاولة مهنة التدقيق على عقود من ضمن بنودها: أن نصوص العقد المذكورة تفسر وفقا للقوانين السارية في البلد، وأن محاكم البلد هي التي تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ من تنفيذ العقد، هذا وقد تكون قوانين البلد ومحاكمها غير إسلامية، فهل هناك حرج في التدقيق على مثل هذه العقود، علما بأننا بعد التدقيق قد نوصي بإنهاء التعاقد مع شركة ما والتعاقد مع شركات أخرى للحصول على أسعار أقل، أو مقاضاة الشركة لإخلالها بشروط العقد، فهل في ذلك مشاركة في منكر أو حث عليه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أنه لا حرج في العمل المذكورعند الحاجة إليه ولو اقتضى العقد كون التحاكم عند الخصام إلى محاكم الدولة وتفسير نصوصه إنما يكون طبقا لقانونها، لأن ذلك مما عمت به البلوى حيث لا يكاد يخلو منه عقد وإذا ضاق الأمر اتسع، كما بينا في الفتوى رقم: 162013.

ولكن الأولى ترك العمل في ذلك ما لم تدع الحاجة إليه كمن لا يجد عملا غيره من باب الاحتياط والورع، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب