الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يستحقه الموظف من قيمة تذكرة السفر عند اختلاف الأسعار

السؤال

أعمل في شركة في إحدى الدول العربية تعطي سنويا نصف تذكرة سفر سياحية للموظف وزوجته، ونظرا لأنني من بلد فيه مشاكل كثيرة ومظاهرات.. إلخ، لا أفضل أن أذهب في إجازة وأحصل على قيمة تذكرة السفر، والمشكلة في تحديد قيمة تذكرة السفر، فقد قال لي المسئول أن أتأكد في يوم تجديد العقد من سعر التذكرة من خلال موقع شركة الطيران الخاصة ببلد كل منا على الأنترنت، وقد تأكدت بنفسي في هذا اليوم وكان سعر التذكرة 1300 ريال، وفي نفس اليوم جاءت زوجتي على نفس طيران بلادي وكان سعر التذكرة 2100 ريال على نفس الدرجة السياحية، وأنا في حيرة هل أقول للمسئول أنا أستحق 1300 ريال؟ أم 2100 ريال؟ قد يكون الحل ببساطة هو أن أشرح له هذا الموقف كما أوضحه لكم، والمشكلة أن مستوى ثقافته أقل من النقاش في الأمور المالية بأسلوب حضاري بحيث يتحول الأمر إلى مجادلة وصوت عال وقد يقول بعض الكلمات غير اللائقة، وقد حدث في العام الماضي أن قلت له إن هناك فارقا كبيرا بين سعر التذكرة في اليوم الذي أستحقها فيه وبين ما أدفع لزوجتي كي تأتي من بلادي إلي، فقال لي ماذا يخصني في زوجتك؟ وغيرها من العبارات السخيفة، فلذلك أتجنب أن أتحدث معه في هذه الأمور، وأخشى أن يدخل جيبي شيء من المال الحرام، فإن قلت له إن المبلغ 2100 ريال فببساطة سوف يعطيني إياه وإن قلت له إنه 1300 فسيحدث نفس الشيء، فما رأيكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك قد سافرت من خلال شركة الطيران التي تتكفل شركتك بدفع نصف ثمن تذاكرها فلا حرج عليك في إخبار المسئول بالقيمة الحقيقية لتذكرة زوجتك، وهي 2100 ريال، لكن إن كانت زوجتك قد استخدمت تذكرة بمميزات زائدة أو استخدمت خطوطا جوية أخرى لا تلتزم شركتك بأخذ تكلفتها في الاعتبار، فحينئذ لا يحق لك أخذ فارق السعر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.

وإن كنت شاكا في شروط شركتك، فعليك التأكد منها بسؤال المسئولين عنها في شركتك، وكونك تخشى من كلام المسئول غير اللائق لا يبيح لك أخذ ما لا تستحقه، ويمكنك سؤال غيره كمسئول أعلى منه مثلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني