الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بدائل الطعام الحلال تغني عن الحرام

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأخوكم مبتعث لليابان لفترة ثلاثة شهور وقد صادفت في وجودي بعض المشاكل في الأكل, فإذا سلمنا من لحم الحنزير لم نسلم من اللحم غير المذبوح على الطريقة الإسلامية, وحتى السمك قيل لي إنه يقلى مع لحم الخنزير في نفس الزيت علما بأني ساكن في فندق ولا أستطيع الطبخ والبعض قال لي إننا في وضع المضطر ولنا أن نأكل من أي نوع من اللحوم بشرط عدم وجود الخنزير أفتوني مأجورين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز أكل لحم الخنزير، وكذا ما لم يذبح على الطريقة الإسلامية. أما بالنسبة لما ذبح على الطريقة الإسلامية فإن كان ذابحه مسلماً أو كتابيا "يهودياً أو نصرانياً" فإنه لا حرج في أكله.
أما ما ذبحه الوثنيون أو الملاحدة فإنه لا يجوز أكله ولو ذبحوه على الطريقة الإسلامية.
وما طبخ أو قلي من ذبائح المسلمين وأهل الكتاب بزيت قد طبخ فيه خنزير أو ميتة أو قليا فيه فإنه لا يجوز أكله لاختلاط الزيت بلحم الخنزير، ثم اختلاطه باللحم المباح.
ومن أفتاكم بأنكم في حكم المضطر فقد كذب على الله وقال عليه بغير علم، فليعد الجواب لوقوفه بين يدي الله، فإن المضطر هو من لا يجد ما يأكله إلا الحرام وإلا هلك، أما أنتم فإن الأكل متوفر لديكم.
وهناك بدائل تستطيعون الأخذ بها.. ومنها:
أن تتفق مع إدارة الفندق على أن يذبح لك مسلم أو كتابي، وأن يطبخ اللحم على حدةٍ بعيداً عن اللحم الحرام.
أن تتفق على ذلك مع مطعم غير مطعم الفندق.
أن تتولى الذبح أنت إن أمكن.
فإذا لم تسطع أي شيء من ذلك فاصبر على أكل الحلال من الأسماك والخضر وغيرها، واعلم أن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. رواه أحمد وغيره.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني