أما بدون حاجة: فهي مكروهة، قال النووي في الأذكار: قال العلماء: فإن دعتِ إلى ذلك مصلحةٌ شرعيةٌ راجحةٌ على خداعِ المخاطب، أو حاجة لا مندوحةَ عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك، فهو مكروهٌ، وليس بحرام، إلا أن يُتوصَل به إلى أخذ باطل، أو دفع حقّ، فيصيرُ حينئذ حرامًا، هذا ضابطُ الباب. اهـ

وفي خصوص الحلف على الشيء المورى عنه: فإن حكمه يتبع حكم التورية نفسها، فإن حرمت حرم الحلف عليها، وإن جازت، أو كرهت فالحكم في الحلف عليها كذلك؛ لأن اليمين إنما يراد بها تأكيد المحلوف عليه، ومن ثم فحكمها مستمد من حكمه.

ولم نقف على كتاب أو مرجع خاص بأحكام التورية، والمعاريض في الأيمان.

والله أعلم.

ضوابط اللجوء للتورية وحكم الحلف عليها

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية