السؤال
توضيح هل هنا تناقض أم لا؟،
زواج المتعة أجمع الشيوخ على أنه كان حلالا في بداية الإسلام وهذا بسبب الآية هذه: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" واستشهدوا بالحديث الذي في الصحيحين لتحريمه "إن الله حرم بيع الخمر الأهلية وحرم المتعة من النساء"
نلاحظ هنا:
(1) تناقض شديد ففي الآية قال الله أحل لكم المتعة من النساء (زواج المتعة) وفي الحديث يقول حرم الله عليكم المتعة من النساء، ومن المنطق الإسلامي لا ينبغي تعارض نص قرآني مع حديث، وكذلك في الصحيحين!
(2) في الخمور كان فعل جوازها يساوي رد فعل تحريمها بمعنى أن القرآن اشتمل على جوازها وتحريمها ولا تناقض في أي منهما، ولكن الذي حصل في زواج المتعة أو ما شابه هو وجود نص قرآني يجيز شيئا ووجود نص آخر كالحديث يحرمه، إذن بالمنطق الإسلامي الحديث غلط ولا يجوز الأخذ به، أو يمكن أنه مدسوس كما يقول البعض في بعض أحاديث البخاري أو مسلم التي لا تناسب الزمان أم أن الأحاديث المدسوسة هذه بالنسبة للشيوخ مقتصرة فقط على التي لا توافق فكرهم؟.