السؤال
السؤال بخصوص الضرائب: طلب مني صديق يعمل في شركة أن أشتري له فواتير ليتم تغطية مصاريف -غير مستندية، وغير معتمدة من الضرائب- أو لتخفيض الأرباح، مع العلم أن مصلحة الضرائب عن فحص أي شركة تقوم بعدم اعتماد بعض المصاريف -تسمى الفروق فحصًا- ويتم دفع ضرائب عليها حتى لو كانت كل المستندات مضبوطة، وقد اتفقت مع مأمور من داخل المصلحة على شرائي الفواتير منه مقابل عمولة 1.15%، وأخذنا من شركة صاحبي 1.25%، من إجمالي الفواتير، وقمنا بتوزيع الفرق علينا بالتساوي؛ لأني تعبت في الذهاب والمجيء، ولأني عملت كذا لما سألت أحد الناس وقال لي: إن الضرائب أصلًا حرام، وتسمى نقوصًا، ومصلحة الضرائب ليست بيت المال، فهل هذه الأموال حلال أم حرام؟ وهل هذه العمولة بهذا الشكل حلال أم حرام؟ ولو كانت الأموال حرامًا فما العمل: هل أرجعها لصديقي - وهو يأخذها لنفسه، ولو رجعتها أنا لصاحب الشركة فسيرفض صاحبي - أم أتبرع بها لوجه الله تعالى؟ أرجو أن تكون الإجابة بشكل مبسط، وعن السؤالين، أفيدوني أفادكم الله.