الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخصيص التغطية بالنقاب لم يقل به أحد

السؤال

أرجو من حضراتكم في عجالة الرد على من يقول إن النقاب مستحب وليس فرضا، وأن من يفرضه ليس له دليل وآثم، لأنه يتجرأ على الله ورسوله ويحرم ما أحل الله، وما حكم من ينكر فرض النقاب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتغطية المرأة وجهها وكفيها مما اختلف العلماء فيه، وقد سبق ذكر أدلة العلماء في الفتوى رقم: 5224. وينبغي التنبيه إلى أن تغطية الوجه لا تعني النقاب بالضرورة، إذ المقصود أن تغطي الوجه، سواء بالنقاب الذي هو اللباس المفصل على الوجه أو بغيره، كأن تسدل المرأة الخمار على وجهها. وفي الحديث: لا تنتقب المحرمة. رواه أحمد ومالك والنسائي وغيرهم. فمنعه للمحرمة من لبس النقاب فيه دليل على جوازه لغيرها. وبهذا تعلم أن الواجب تغطية الوجه عند من يذهب إلى وجوبه، أما تخصيص التغطية بالنقاب فلم يقل به أحد، بل كرهه بعض العلماء كالمالكية، إلا أن يكون من عادة القوم. جاء في منح الجليل: وكره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها، والرجل أولى، ما لم يكن عادة قوم فلا يكره في غير الصلاة. فإذا كان المقصود أن النقاب بذاته واجب، فهو قول على الله بغير علم، وإن كان المقصود تغطية الوجه سواء بالنقاب أو بغيره، فإنه واجب عند طائفة من أهل العلم، وهو قول أكثرهم أو كلهم إن خشيت فتنة، وهو الحق الذي لا يعدل عنه من له بصيرة، وقد ذكرنا أدلته في الفتوى المحال عليها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني