الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. النكاح
  4. مقدماته
  5. أحكام النظر والاختلاط

حكم الدراسة في الجامعات المختلطة لمن صرف أموالا كثيرة من أجل الالتحاق بالجامعة

347029 4668 الإثنين 1 جمادى الآخر 1438 هـ - 27-2-2017 م
102

السؤال

أنا طالب أنهيت دراستي الثانوية، وأخطط لإكمال دراستي في ألمانيا، لأن الاختصاص الذي أريده ـ وهو الطب ـ لا أستطيع تحصيله في الدولة التي أنا فيها، حيث تكاليف سنة واحدة لدراسة الطب يكلف أبي رواتب نصف عام تقريباً، وفي ألمانيا أغلب الجامعات مجانية... والمشكلة أن كل جامعاتهم مختلطة... وأبي قد دفع مبلغاً كبيراً بالفعل قبل أن أسافر لتعلم ما أستطيع من اللغة الألمانية، لأنهم اشترطوا معرفة سابقة باللغة الألمانية، فلو تم قبولي في إحدى الجامعات غير المختلطة، ألا يعد تعبي في تعلم اللغة والتكاليف التي دفعها أبي لذلك حاجة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على تحريك وبحثك عن جامعات خالية من الاختلاط، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك إليها، ويحقق لك بغيتك في دراسة الطب، ولا يخفى أن الاختلاط بين الرجال والنساء ـ في الجامعات وغيرها ـ من الأمور الخطيرة، وسبب من أعظم أسباب الفتنة وانتشار الفواحش، والأمر أشد نكرانا وأطم إن كان ذلك في البلاد غير الإسلامية؛ لما في تلك البلاد من المغريات ومثيرات الشهوات ودعاوى الحريات، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 3539، ورقم: 162121.

فينبغي أن تجتهد في أن تجد سبيلا للقبول في جامعة غير مختلطة، فإن تيسر ذلك لم تجز لك الدراسة المختلطة، والسلامة للدين أهم ما ينبغي أن تكون محل نظر المسلم، ولو ترتب عليه دراسة أي تخصص آخر نافع، ولا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة ـ وخاصة في بلاد الغرب ـ إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة كدراسة تخصص لا يوجد في بلاد المسلمين، وبشرط غلبة الظن بأمن الفتنة، أما مجرد هذه التكاليف المالية: فلا تعتبر حاجة شرعا يستباح بها المحظور، ولمعرفة ضابط الحاجة راجع الفتويين رقم: 127340، ورقم: 285715.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب