الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية

السؤال

تم تشخيص حالة سرطان الخصية عندي، وسيتم استئصالها، وخيرني الأطباء بين العلاج الكيماوي (جلسة واحدة) أو المراقبة المستمرة، مع ترجيح الأول، بسبب ضعف حالتي المادية.
وبما أن العلاج الكيماوي يقضي على القدرة على الإنجاب، وأنا غير متزوج، فقد طلب مني تجميد الحيوانات المنوية، فما الذي يجب عليّ من ناحية الشرع تجاه هذه الخيارات الثلاث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يشفيك، ويذهب عنك الباس رب الناس، هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، ونسأله أن ييسر لك الزواج، وإنجاب ذرية طيبة صالحة.

ونوصيك بالالتجاء إليه، والتضرع بقلب خاشع ومنكسر، وسؤال الله العافية من كل بلاء، فهو مجيب دعوة المضطر، وكاشف الضر، قال سبحانه: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}، وراجع الفتوى رقم: 119608، ففيها بيان آداب الدعاء.

وبالنسبة للسؤال: فالمرجع إلى أهل الاختصاص من الأطباء، فيما يتعلق بتحديد ما هو أفضل بالنسبة لك.

والذي يمكننا قوله لك هو الجانب الفقهي فيما يتعلق بالاحتفاظ بالحيوانات المنوية، وهو مما اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من رأى جواز ذلك، على أن يتم التلقيح في حياة الزوج فقط، ومنهم من أجاز التلقيح بعد وفاة الزوج، وقبل انتهاء العدة، ومنهم من منع الاحتفاظ بالحيوانات المنوية مطلقًا، ورأى التخلص من الفائض بعد التلقيح، وهذا الأخير هو المرجح عندنا.

ووجه المنع هو: عدم الاطمئنان لبقاء الحيوان المنوي، أو البويضة الملقحة في بنوك الأجنة، فثمة احتمالات قوية لاختلاطها، أو العبث بها، أو الأخذ منها لينتفع بها الغير، مما يعرض الأنساب للاختلاط.

وللفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين التاليتين: 5995 - 227431.

وفي الختام نذكر بأمر مهم، وهو الاستخارة فيما قد يرشدك إليه الأطباء من خيار، فتفوض أمرك إلى الله سبحانه، فهو أعلم بعواقب الأمور، ولمعرفة كيفية الاستخارة، راجع الفتويين التاليتين: 103976 - 123457.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني