الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعامل مع البنوك

حكم التوقيع على القرض ثم تحويل المبلغ فورًا لشركة السيارات وتسديد الأقساط للبنك

384979 4159 الأربعاء 30 محرم 1440 هـ - 10-10-2018 م
67

السؤال

أريد شراء سيارة بالتقسيط، وكنت أظن أن البنك أو شركة الأقساط تشتري السيارة، وتبيعها لي بسعر أعلى، ولكني اكتشفت أن المعاملة تتم كالآتي: أوقع أنا على قرض من البنك، أو شركة الأقساط -يسمى قرض سيارة-، يودع في حسابي لدقائق، وبعدها يتم تحويل هذا المبلغ من حسابي إلى حساب وكالة السيارة، وأسدد أنا الأقساط للبنك، أو شركة الأقساط، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ مع العلم أنني لا أستطيع الاستغناء عن السيارة بحكم عملي، وهذه هي الطريقة الوحيدة لشراء سيارة جديدة، أو حتى مستعملة؛ حيث إن جميع البنوك تتعامل بهذه الطريقة، وإذا كانت غير جائزة، فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الطريقة لا تجوز، وهي قرض ربوي محرم؛ لأن البنك يسدد ثمن السيارة عنك لوكالة السيارات، ثم يستوفي منك الثمن الذي دفعه عنك مقسطًا بفوائد ربوية، والبنوك الإسلامية، ومؤسسات التمويل الإسلامي لا تتبع هذه الطريقة في بيع التقسيط فيما نعلم، ويمكنك البحث عنها، والتعامل معها إن كانت توجد في الدولة التي أنت فيها.

وكونك بحاجة إلى سيارة في عملك، فهذا لا يبيح لك الربا، وتقحم الحرام، فالربا لا يجوز إلا للمضطر، ولا ضرورة فيما ذكرت، لكنه الشيطان يعمي المرء، ويزين له الحرام، ويسد في وجهه كل طرق الحلال؛ حتى يخيل إليه ألا سبيل إلا هذه، قال تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {البقرة:268}،

وسبل الحلال كثيرة لمن تحراها وابتغاها، فهذه الحاجة تندفع بتأجير سيارة، أو شراء سيارة مستعملة بحسب راتبه وما عنده من المال، ولا يلزم أن تكون جديدة، أو نحو ذلك إذا كان لا يقدر عليها إلا بالحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب