الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. القرض
  4. أحكام القرض

من أقرض غيره مالًا ليدفع رشوة فهل له المطالبة به؟

388492 3114 الخميس 5 ربيع الآخر 1440 هـ - 13-12-2018 م
59

السؤال

أقرضت صديقتي مالًا؛ لكي تدفع رشوة، فهل يعتبر هذا دينًا عليها؟ وهل أطالبها به؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالرشوة محرمة، وصاحبها متوعد باللعنة، وهي التي تبذل لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو يتوصل بها المرء إلى ما ليس بحقه.

وأما ما تعين سبيلًا يتوصل به المرء إلى حقه، أو يدفع به ظلمًا، أو ضررًا عن نفسه، فإنه جائز عند جمهور العلماء، ويكون الإثم عندئذ على الآخذ دون المعطي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 307339 وما أحيل عليه فيها.

فإن كانت الرشوة المذكورة في السؤال من هذا النوع المباح، فلا حرج في بذلها، واقتراض مالها، أو إقراضه؛ ولا وجه حينئذ للسؤال عن مشروعية مطالبة مقرضها بقضائها من مقترضها.

وأما إن كانت رشوة محرمة، وطلب صاحبها قرضًا من المال لأجلها خصوصًا، يبذله بعينه فيها، فلا يجوز إجابته وإقراضه؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، ولكن إن فعل، فمع إثمه حينئذ، إلا أن القرض إن ثبت في ذمة المقترض، جازت مطالبة المقرض به، بغض النظر عن الغرض الذي أنفق فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب