اقترض أخي مبلغًا من البنك، على أن يسدد الأقساط على خمس سنوات، واتفقت معه على أن آخذ نصف المبلغ، وأشاركه سداد القسط حتى ينتهي القرض، علمًا أن هناك أرباحًا للبنك بقيمة 19 ألفًا، فهل أشاركه في سداد هذه الزيادة، أم يستوفي المبلغ الذي قبضته منه؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تبين لأخيك تحريم الاقتراض بالربا، وتنصحه بالتوبة إلى الله تعالى من وقوعه فيه.
لكن إذا حصل الاقتراض، فلا مانع من معاملة أخيك في ذلك المال على الوجه المباح، فالمال الذي اقترضه أخوك من البنك؛ ليس محرمًا في ذاته، ولكن التحريم متعلق بذمّة أخيك.
وعليه؛ فاقتراضك من أخيك بعض المال الذي اقترضه من البنك؛ جائز، إذا خلا عن شرط الزيادة، فيكون الاتفاق بينكما على أن تردّ له المبلغ الذي اقترضته منه دون زيادة.
أمّا إذا كان القرض بشرط أن تردّ له زيادة على المبلغ الذي اقترضته منه، فهذا محرم غير جائز، بل هو عين الربا المحرم، وهو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات