اشتهر البيع عبر الإنترنت، وهو مجال مربح، وأريد الدخول فيه، وسأشتري السلعة إلى منزلي، ثم أقوم بإرسالها للمشتري؛ لكي لا أقع في بيع ما ليس عندي، لكن المشكلة أن الولاية التي سجّلت فيها شركتي تفرض ضريبة على كل من اشترى مني، وهي 2% من ثمن السلعة، ويجب عليّ أن أزيدها في ثمن السلعة على الموقع، بأن أكتب بجانبها 2% كرسوم، وليس لديّ خيار في هذا؛ لأنه إجباري، فهل هذا يجوز أم عليَّ إلغاء هذه الشركة؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فذكرك للنسبة التي تفرض عليك من قبل الجهات الرسمية عند البيع، وهي 2% كرسوم، لا حرج فيه، إذا رضي المشتري ببذل المسمى والنسبة مقابل السلعة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات