أنا حجزت سيارة من شركة بمقدم 150 ألف جنيه، وتبقى 230 ألف جنيه، وبعد شهرين اتصلت عليّ تلك الشركة لاستكمال باقي المبلغ، واستلام السيارة، ولكني لم أستطع توفير المبلغ كله، فاضطررت أن أدخل شركة أخرى في البيع، بمعنى أني تنازلت عن المقدم المدفوع لصالح الشركة التي أدخلتها، وهذه الشركة كملت المبلغ، وبعد ذلك باعتها لي بفائدة ثابتة، ولا يوجد غرامة تأخير، ولكن هناك حظر بيع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تصح شرعا؛ وحقيقتها أنك بعت السيارة بثمن عاجل للشركة التي أدخلتها في الصفقة، ثم اشتريتِها منها بثمن آجل أكثر منه، وهذا عكس بيع العينة من حيث الصورة، ولكنه يأخذ حكمها، لما يفضي إليه من معنى الربا، فكأن الشركة أقرضتك الثمن العاجل، وبقي في ذمتك لها أكثر منه آجلا؛ لأن السلعة الخارجة من اليد، العائدة إليها ملغاة.
ويتأكد هذا باشتراط إعادة بيع السيارة للسائلة مرة أخرى من الشركة المدخلة. وانظري الفتويين التاليتين: 73242، 315211.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات