الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة الضرر الذي يجوز التعويض عنه

السؤال

أنا في ماليزيا، وأستخدم تطبيقا لطلب الطعام، وهناك خيارالتعويض بثمن الوجبة، إذا لم تصل في الموعد المحدد، وأقوم عادة باستخدام هذا الخيار، وقد تم فعلا إضافة كوبونات مالية لحسابي، تعويضا عن التأخير الذي قد يتم أحيانا، وبدأت أشعر أن هذا التعويض حرام، وأنني صرت أتعمد اختيار التعويض، وأريد أن أرجع هذه الكوبونات، لكنني لا أعلم كيف! فهل يمكنني التبرع بمبلغ يعادل قيمة الكوبونات؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الوجبة وصلتك، ولم تتضرر من تأخر وصولها ضررا ماليًّا؛ فلا حقّ لك في التعويض عن مجرد تأخرها عن وقت وصولها المحدد.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي في البند الخامس: الضرر الذي يجوز التعويض عنه، يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي.

سادسا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. انتهى.

فإن قدرت على رد الكوبونات لأصحابها؛ فعليك أن تردها إليهم، وليس لك أن تتصدق بقيمتها، إلا إذا عجزت عن ردها بكل سبيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني