الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. القرض
  4. أحكام القرض

حكم أخذ المؤسسة المقرضة مصاريف ملف القرض

472456 3362 الأحد 20 شعبان 1444 هـ - 12-3-2023 م
9

السؤال

زوجتي موظفة في قطاع التعليم: أستاذة في التعليم الابتدائي. لديهم اشتراك إجباري في مؤسسة للأعمال الاجتماعية. دور هذه الجمعية هو توفير دور الاصطياف للموظفين، وتقديم تخفيضات في التنقل عبر القطار، وتخفيضات في امتلاك حواسيب، أو اشتراك إنترنت.
بالاضافة لكل ما سبق، تقدم هذه المؤسسة قروضا لامتلاك السكن، وهي كالتالي: نوعان من القروض بفوائد مختلفة، على حسب مبلغ القرض. ونوع ثالث بمبلغ متوسط من دون فائدة، يعني المبلغ الذي سيُؤخد هو المبلغ المسترجع، لكن يوجد مبلغ معين، يدفع كمصاريف الملف، وهو يدفع في جميع أنواع القروض السابقة الذكر.
هل يعتبر هذا القرض الأخير من دون فائدة، قرضا ربويا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المبلغ الذي يدفع كمصاريف للملف لا يزيد على المصروفات ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ التي تبذلها المؤسسة لتغطية هذه الخدمة، فهذا من قبل الرسوم الإدارية المباحة.

وأما إن كان يزيد على ذلك، فله حكم الفائدة الربوية.

جاء في المعايير الشرعية، في المعيار رقم (13) المتعلق بالقرض: يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة علــى المصروفات الفعلية محرمة. ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة. والأصــل أن يحمل كل قرض بتكلفته الخاصة به، إلا إذا تعســر ذلك، كما في أوعية الإقراض المشــتركة، فلا مانع من تحميل التكاليف الإجمالية المباشرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ ... . اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (108) المتعلق ببطاقات الائتمان غير المغطاة: ولا يعد من قبيل الزيادة الربوية: الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا. اهـ.
وجاء في قراره رقم (13) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب