السؤال
زوجي صيني مسلم، ولديه معرفة بتجار غير مسلمين، وهو يريد أن يأخذ قرضا بفائدة 3% سنويا لمدة 3 سنوات. لكنه اتفق مع تاجر صديق له "غير مسلم"
أنه يريد أن يأخذ القرض، ويسدد القيمة الأساسية له فقط لشركة التمويل، والتاجر يسدد أي زيادة أخرى مترتبة على القرض. والعقد بين زوجي، وبين شركة التمويل فيه أن زوجي وافق على أخذ القرض مع الفائدة 3% سنويا. وهناك عقد آخر الذي بين زوجي، وصديقه على أنه لن يسدد الفائدة، وذاك الرجل هو الذي سيسدد الفائدة المطلوبة.
فما حكم هذا الموقف؟