الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف المسلم من المواقع التي لا تنضبط بضوابط الشرع

السؤال

إحدى المواقع الإسلامية التي أعلن في كلمته مديرها : أنه يستقبل التبرعات وأموال الصدقات لدعم هذا الموقع الذي ينشر الإسلام ويصحح مفاهيمه الخاطئة في عقول أبنائه .... وقد جهز رجالا لهذه المهمة من الكتاب والدعاة والتربويين على حد تعبيره
إلا أنه ترك الحبل على الغارب في ساحة الحوار ....
وبلغت التجاوزات فيها مداها حتى طالت كتاب الله تعالى والتجرؤ على دينه ومن شرح الآيات وتفسير الأحاديث ومناقشات الفتوى من قبل من لا علم له ... وأيضا والتطاول والتشكيك في رموز الأمة و علمائها وأرسل لهم برقيات عبر هذه الساحة تحمل الكثير من الإهانة والتشكيك مع اعتراف مديرها أنهم لن يروها ولن يطلعوا عليها لانشغالهم بأعمالهم
.... كما أن من يكتب فكرة خاطئة تترك دون تعديل !
أو من يشكوا مشكلة أو هموما يترك توجيه والأخذ بيده لمن ليس من أهل الاختصاص من كتاب وعلماء الموقع ويسلم أمره للسادة أعضاء الساحة كل يكتب له مدعيا أن بيده الحل والكل يسيء من حيث لا يدري أو يدري !
وكل ذلك تحت علم الإدارة
وقد سألنا المدير عن السبب " قال إن سياسة الساحات هي أن يرد الأعضاء على بعضهم بعض دون تدخل الإدارة !! " ....
مدعيا أنه يفتح ساحة حرة وللفضفضة ولتعويد الآخرين وتدريبهم على قبول الرأي الآخر ....
فما حكم ذلك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم الكلام عن الضوابط الشرعية لفتح مواقع الإنترنت، وذلك في الفتاوى التالية: 1761، 47271، 36444، 10143.

وعليه، فإذا كان القائمون على هذا الموقع لا يستطيعون ضبط المنتديات التي فيه فإنه لا يجوز لهم الإبقاء عليها، ومن المخالفات الشرعية السماح بوجود الشبهات والتجاوزات الشرعية في المنتديات دون رد عليها والاحتجاج على ذلك بالانشغال أو بأن الرد من اختصاص الأعضاء لا الإدارة احتجاج باطل، حيث إن رد الشبهات أمر مهم جدا، وبقاء الشبهات بغير رد فيه خطر على دين المتصفحين.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني