اتفقت مع مقاول لتشطيب منزلي، حيث سيتكفل بتوفير جميع المواد اللازمة حسب النوعية المتفق عليها مسبقًا، وسنقوم بحساب المبالغ والتكاليف التي يتحملها المقاول مقابل المواد والتشطيب الذي يقدمه.
وسأقوم بدفع المبلغ له على هيئة دفعات شهرية ميسرة، وفي المقابل سيحصل المقاول على نسبة 10% من التكاليف التي يدفعها أثناء عملية التشطيب، مع العلم أن كل مرحلة من مراحل التشطيب ستكون واضحة، ومحددة، من حيث النوعية، والتفاصيل، والتكاليف. فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن القيام بهذه المعاملة عن طريق عقد استصناع على التشطيب المطلوب، بثمن كلي مقطوع، يراعى فيها مدة السداد إلى أجل معلوم. وهذا جائز على الراجح، وهو ما نصَّ عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بعقد الاستصناع، وفيه:
أولاً: إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ- بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.
ب- أن يحدد فيه الأجل.
ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 487990.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات