وفي الاحتمالين الأولين، لا يجوز الزواج قطعًا بهذه المرأة، وذلك لأنها إن كانت مسلمة، فهي مرتدة باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لإنكارها صفات الخالق سبحانه التي دلت نصوص القرآن والسنة على إثباتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن ونفي الصفات، فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكفروا قائلها.

وأما الاحتمال الثاني، فلأنها مشركة، وقد قال الله تعالى في حق المشركات: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}.

أما الاحتمال الثالث: وهو كونها كتابية فهذا يفصل فيه، فإن كانت تابعة في ذلك دينها المحرف، فهذه لا مانع من الزواج بها، لأن الله تعالى ذكر عنهم من التحريف مثل ذلك كنسبتهم الولد إليه، وادعائهم أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وأما إن لم تكن مقلدة في ذلك دينها الباطل، فلا يجوز الزواج بها، لأنها تعتبر في حكم المرتد عنه، وبالتالي، فهي من المشركات التي أسلفنا حكم الزواج بهن.

والله أعلم.

الزواج بمن تنكر صفات الله تعالى

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية