السؤال
كنت قد أرسلت إلى فضيلتكم بسؤال يتعلق بالصكوك الإسلامية، وقد أجبتم مشكورين عنها في فتوى بعنوان "الصكوك الإسلامية التي تدخل في سحب شهري على جوائز" رقم 72663، تاريخ الفتوى : 20 صفر 1427 .
غير أن الدكتور حسين حامد حسن رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي وهو يرأس هيئة الرقابية الشرعية لشركة الصكوك الوطنية محل السؤال، ذهب للقول بأنه يتحدى أن يثبت أحد شبهاً بين هذا المنتج واليانصيب بأي شكل من الأشكال. وقد نشر بيانا صحفيا في جريدة البيان الإماراتية في 18 و27/3/2006 قال فيه إنه يعمل منذ فترة على إيجاد منتج يستطيع من خلاله المستثمرون من جميع المستويات أن يشاركوا باستماراتهم وفقا لأحكام الشرع الحنيف في تطوير. وقال إن هيكلة هذا المنتج أي »الصكوك الوطنية« تعتمد على مبدأ المضاربة الشرعية، حيث يعتبر المستثمرون هم أرباب المال، بينما يعمل مدير الاستثمار بصفته مضاربا، يقوم باستثمار أموال المضاربة في مشاريع ومعاملات محددة ومدعمة بدراسة جدوى اقتصادية قابلة للتطبيق بعد أن توافق عليها هيئة الفتوى للشركة، ويتلقى المستثمرون حصصهم في الأرباح بشكل مستمر من خلال الأرباح التي تحققها المضاربة.
ويتم توزيع الأرباح بين المضارب وأرباب المال تبعاً للنسبة المتفق عليها بينهما، ويمكن للمضارب بمحض اختياره أن يقوم بتوزيع جوائز على بعض المستثمرين من خلال إجراء سحب دوري يعقد بكل شفافية.
وأكد أن المنتج لا يعتمد على مبدأ اليانصيب بتاتاً لأنه ببساطة عبارة عن أداة من أدوات الادخار الاستثماري، ففي اليانصيب لا يستطيع أحد أن يسترد ثمن ورقة اليانصيب بينما في الصكوك الوطنية يستطيع المستثمرون حملة الصكوك استرداد قيمة صكوكهم في أي وقت يشاؤون بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إصدار الصكوك، وليس ذلك فقط، بل أيضا سيتلقون عوائد استثماراتهم طيلة مدة امتلاكهم لهذه الصكوك.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يفوزوا بجوائز من خلال السحب الذي يجريه المضارب تطوعاً من أمواله الخاصة. وقال إن الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز اليانصيب لأنه شكل من أشكال القمار، بينما تشجع على الاستثمار على أساس المضاربة الشرعية للمساهمة في عملية تنمية الدولة. أكد الدكتور حسان على مشروعية وإسلامية الجوائز الشهرية التي تقدم لحملة الصكوك والتي تأتي كحوافز تشجيعية من أموال الإدارة،
الرجاء من فضيلتكم أن تفيدونا حول الموضوع، سيما وأن الأمر يتعلق بأعداد كبيرة من المسلمين الذين لا يعلمون حقيقة الأمر ويذهبون إلى الشراء دون تبين كامل عن مدى مشروعية هذه المعاملات المالية. جزاكم الله خيرا. والرجاء أن تسرعوا في الفتوى