السؤال
أرجو الإجابة بارك الله فيكم ونصر بكم الإسلام
قام أستاذ كبير من جامعة الملك خالد بالبحث عن الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وقال إن الوارد في القرءان والسنة 99 اسم فقط لكن الله تعالى استأثر بعلم باقي الأسماء بمعنى أن أسماء الله أكثر من 99 لكن ما علمه الله لنا 99 فقط، لكن عارضه بعض الناس وقالوا إنه خالف ما تلقته الأمة بالقبول (حديث الترمذي)، وأنه نفى ما أقره العلماء قبله وأنه بذلك خارج عن علماء الأمة، فالسؤال الأول في هذا الأمر :
هل هذا البحث جديد على الأمة الإسلامية ؟ وهل الباحث الدكتور مبتدع وزائغ وخارج عن علماء الأمة؟؟
وقد اشترط الباحث 5 شروط :1-علمية الاسم 2- النص عليه في القرآن أو صحيح الحديث فلا يكون مشتقا عن أفعاله وصفاته 3- دلالته على الكمال المطلق بنفسه لا بالإضافة 4- أن يكون دالا على صفة فلا يدخل في الأسماء الحسنى الأسماء الجامدة التي لا تدل على صفة كالدهر مثلا.
والسؤال الثاني هو:
هل هذه الشروط بدعة ؟؟
السؤال الثالث هل نشر مثل هذه الأبحاث وترجمتها من قبيل إثارة الفتن ؟؟
أعتذر عن إدخال أكثر من سؤال لكني فعلت ذلك لترابط الموضوع، بارك الله فيكم ومعذرة على إثقالنا عليكم.
ملحوظة لهذه الدراسة موقع:
www.asmaullah.com
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ليس من اختصاص الموقع التعقيب على البحوث العلمية ولا تقويمها.
ولكنا نفيدك أن أسماء الله ليست محصورة، وقد استأثر الله تعالى بعلم بعضها فلم يعلمه للناس؛ ولكنه علم الخلق من أسمائه ما يفوق التسعة والتسعين اسما، فعلمهم أسماء في القرآن وفي غيره.
كما يدل له حديث المسند حيث ثبت فيه تعليم الله لعباده أسماء ليست في القرآن، مع أن الأسماء التي في القرآن بالنظر لمجموع ما عده الشيوخ كالحافظ الحكمي وابن عثيمين والقحطاني وغيرهم فإنه يوجد في القرآن أكثر من تسعة وتسعين اسما.
ونص حديث المسند هو: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ...
وأما الشروط التي ذكرها الباحث فلا تبعد من الصحة عند من يقول بأن أسماء الله تعالى توقيفية، وهذا هو القول الراجح عندنا فيها، إلا أن اسم الجلالة اختلف فيه هل هو علم غير مشتق أو هو مشتق من الألوهية؟ وقد فصل الكلام عليه كل من القرطبي والبيضاوي في تفسيريهما.
واختلف في الأسماء المضافة وسنحيلك على فتاوى تبين الراجح فيها. وبناء على هذا فإنه لا يبدع بها، وأما حديث الترمذي فهو ضعيف على الراجح.
وأما نشر البحوث العلمية.. فالأصل فيه أن الباحث يحقق فيما يؤلفه ولا ينشره قبل التأكد من صحته ثم ينشره بعد ذلك.
وبما أن العصمة ليست لأحد بعد الرسل، وأنه لا يوجد كتاب سالم من الأخطاء؛ إلا كتاب الله كما قال تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً {النساء: 82} فيتعين على طلاب العلم أن ينظروا في البحوث العلمية بإنصاف، ويعترفوا بما فيها من الفضل، وأن يبينوا رأيهم فيما يلاحظون بعد التاكد من الأمر بطريقة لينة حكيمة دون تجريح ولا تنقيص، وأما الموقع المذكور فلم نتمكن من فتحه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 49892، 34057، 30452، 53649، 31970، 63946، 28942، 26137، 12383.
والله أعلم.