إسلام ويب - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد الرابع الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ - الباب الرابع الخاص والتخصيص والخصوص - المسألة السادسة جواز الاستثناء المتصل والمنقطع ، ووقوعه في القرآن وكونه حقيقة أو مجازا- الجزء رقم1

المسألة السادسة : لا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس ، كقام القوم إلا زيدا ، وهو المتصل ، ولا تخصيص إلا به .

وأما المنقطع فلا يخصص به نحو : جاءني القوم إلا حمارا ، فالمتصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني ، والمنقطع ما كان اللفظ الأول منه لا يتناول الثاني ، وفي معنى هذا ما قيل : إن المتصل ما كان الثاني جزءا من الأول ، والمنقطع ما لا يكون الثاني جزءا من الأول .

قال ابن السراج : ولا بد في المنقطع من أن يكون الكلام الذي قبل ( إلا ) قد دل على ما يستثنى منه .

قال ابن مالك : لا بد فيه من تقدير الدخول في الأول ، كقولك : قام القوم إلا [ ص: 418 ] حمارا ، فإنه لما ذكر القوم تبادر الذهن إلى أتباعهم المألوفة ، فذكر الحمار في الاستثناء لذلك ، فهو مستثنى تقديرا .

قال أبو بكر الصيرفي : يجوز الاستثناء من غير الجنس ، ولكن بشرط أن يتوهم دخوله في المستثنى منه بوجه ما ، وإلا لم يجز كقوله :

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير ، وإلا العيس

فاليعافير قد تؤانس ، فكأنه قال ليس بها من يؤانس به إلا هذا النوع .

وقد اختلف في الاستثناء المنقطع ، هل وقع في اللغة أم لا ؟ فقال الزركشي : من أهل اللغة من أنكره ، وأوله تأويلا رده به إلى الجنس ، وحينئذ فلا خلاف في المعنى ، وقال العضد في شرحه لمختصر المنتهى : لا نعرف خلافا في صحته لغة .

واختلفوا أيضا : هل وقع في القرآن أم لا ؟ فأنكر بعضهم وقوعه فيه ، وقال ابن عطية : لا ينكر وقوعه في القرآن إلا أعجمي .

واختلفوا أيضا : هل هو حقيقة أم مجاز على مذاهب :

[ ص: 419 ] المذهب الأول : أنه حقيقة ، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ، ونقله ابن الخباز عن ابن جني .

قال الإمام الرازي : وهو ظاهر كلام النحويين ، وعلى هذا فإطلاق لفظ الاستثناء على المستثنى المتصل والمنقطع هو بالاشتراك اللفظي .

المذهب الثاني : أنه مجاز ، وبه قال الجمهور ، قالوا : لأنه ليس فيه معنى الاستثناء ، وليس في اللغة ما يدل على تسميته بذلك .

المذهب الثالث : أنه لا يسمى استثناء ، لا حقيقة ولا مجازا ، حكاه القاضي في التقريب ، والماوردي ، وقال : الخلاف لفظي .

قال الزركشي بل هو معنوي ، فإن من جعله حقيقة جوز التخصيص به ، وإلا فلا .

ثم بعد الاختلاف في كونه حقيقة أو مجازا ، اختلفوا في حده ، ولا يتعلق بذلك كبير فائدة ، فقد عرفت أنه لا يخصص به ، وبحثنا إنما هو في التخصيص ، ولا يخصص إلا بالمتصل فلنقتصر على الكلام المتعلق به .