الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

صفحة

جزء

رهن المشاع

واختلفوا في رهن المشاع . فقالت طائفة : جائز رهن المشاع . كذلك قال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وعثمان البتي ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يجوز في الرهن سهم في سهام ، ولا ربع دار ولا ثلثها ، ولا نصيب من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير ، ولا يجوز رهن المشاع . ثم قالوا : وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز .

قال أبو بكر : هذا إجازة رهن المشاع ، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا . [ ص: 549 ]

قال أبو بكر : رهن المشاع جائز ، كما يجوز بيع المشاع ، ويكون القبض فيه كالقبض في الشراء لا فرق بينهما .

رَهْنُ الْمَشَاعِ

وَاخْتَلَفُوا فِي رَهْنِ الْمَشَاعِ . فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : جَائِزٌ رَهْنُ الْمَشَاعِ . كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، وَسَوَّارٌ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا يَجُوزُ فِي الرَّهْنِ سَهْمٌ فِي سِهَامٍ ، وَلَا رُبْعُ دَارٍ وَلَا ثُلُثُهَا ، وَلَا نَصِيبٌ مِنْ عَبْدٍ وَلَا سَيْفٍ وَلَا شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ ، وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمَشَاعِ . ثُمَّ قَالُوا : وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلَيْنِ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ وَهُمَا شَرِيكَانِ فِيهِ فَرَهْنُهُمَا بِذَاكَ الدَّيْنِ أَرْضًا قَبَضَاهَا فَهُوَ جَائِزٌ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا إِجَازَةُ رَهْنِ الْمَشَاعِ ، لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّاهِنَيْنِ نِصْفَ الْأَرْضِ مَشَاعًا . [ ص: 549 ]

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَهْنُ الْمَشَاعِ جَائِزٌ ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَشَاعِ ، وَيَكُونُ الْقَبْضُ فِيهِ كَالْقَبْضِ فِي الشِّرَاءِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث