دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال

واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=5976_5937الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث ، ولرب المال الثلث ، ولعبده الثلث   .

فقالت طائفة : المضاربة جائزة ، ولرب المال الثلثان ، وللعامل الثلث .

كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . [ ص: 581 ]

وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : وإذا دفع [رجل إلى ] غلام له وإلى رجل مالا قراضا فعملا به جميعا فأربحا أن ذلك جائز لا بأس به ، والربح لغلامه ، وليس للسيد منه شيء حتى ينزعه منه ، وهو كغيره من كسب .

وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .

دَفْعُ الْمَالِ إِلَى الْعَامِلِ وَإِلَى عَبْدِ رَبِّ الْمَالِ

وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=5976_5937الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ الثُّلُثَ ، وَلِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثُ ، وَلِعَبْدِهِ الثُّلُثُ   .

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ ، وَلِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْعَامِلِ الثُّلُثُ .

كَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . [ ص: 581 ]

وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يَقُولُ : وَإِذَا دَفَعَ [رَجُلٌ إِلَى ] غُلَامٍ لَهُ وَإِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَا بِهِ جَمِيعًا فَأَرْبَحَا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَالرِّبْحُ لِغُلَامِهِ ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ ، وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ كَسْبٍ .

وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ .