11 - ادرؤوا الحدود بالشبهات [ ص: 324 ] [ ص: 325 ] [ ص: 326 ]

16865 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في هذا مسائل .

16866 - ثم قال في موضع آخر هنا: الناس لا يحدون إلا بإقرارهم ، أو ببينة تشهد عليهم بالفعل ، وأن الفعل محرم. فأما بغير ذلك فلا حد .

16867 - وهكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=25855_10433_10340وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها لم تحد. فإن ذهب في الحامل خاصة إلى أن يقول: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : "الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف" فإن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إقرار بالزنا أو غير ادعاء نكاح أو شبهة يدرأها الحد.

11 - ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ [ ص: 324 ] [ ص: 325 ] [ ص: 326 ]

16865 - ذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا مَسَائِلَ .

16866 - ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُنَا: النَّاسُ لَا يُحَدُّونَ إِلَّا بِإِقْرَارِهِمْ ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِالْفِعْلِ ، وَأَنَّ الْفِعْلَ مُحَرَّمٌ. فَأَمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا حَدَّ .

16867 - وَهَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25855_10433_10340وَجَدْتَ حَامِلًا فَادَّعَتْ تَزْوِيجًا أَوْ إِكْرَاهًا لَمْ تُحَدَّ. فَإِنْ ذَهَبَ فِي الْحَامِلِ خَاصَّةً إِلَى أَنْ يَقُولَ: قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : "الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ" فَإِنَّ مَذْهَبَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِيهِ بِالْبَيَانِ عَنْهُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ يُرْجَمُ بِالْحَبَلِ إِذَا كَانَ مَعَ الْحَبَلِ إِقْرَارٌ بِالزِّنَا أَوْ غَيْرُ ادَّعَاءِ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ يَدْرَأُهَا الْحَدُّ.