47 - إذا تفكر المصلي في غير صلاته كتجارته ودرسه لم تبطل . وإن شغله همومه عن خشوعه لم ينقص أجره إن لم يكن عن تقصير ، [ ص: 35 ] ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 47 ) قَوْلُهُ : إذَا تَفَكَّرَ الْمُصَلِّي فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ إلَخْ . مِثْلُهُ فِي الْقُنْيَةِ . ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِي صَلَاةِ قَاضِي الْقُضَاةِ : الْمُصَلِّي لَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي [ ص: 35 ] جُمْلَةِ مَا يَفْعَلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ أَيْ الْقِيَامِ ، أَوْ الْقِرَاءَةِ ، وَالرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ وَنَحْوِهَا ، فَإِنْ حَقَّقَ الْفِعْلَ وَالذِّكْرَ أَيْ الْقِرَاءَةَ مَعًا وَنَوَى بِهِمَا التَّعَبُّدَ كَفَاهُ . وَإِنْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِيَّةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ وَلَا يُؤَاخَذُ بِالنِّيَّةِ حَالَ السَّهْوِ لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيمَا يَسْهُو مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهَا ثَوَابًا ، وَإِنْ تَعَمَّدَ أَنْ لَا يَنْوِيَ الْعِبَادَةَ بِبَعْضِ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الصَّلَاةِ ، لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِعْلًا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا . وَقَدْ أَسَاءَ ( 48 ) قَوْلُهُ : وَلَا تُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا لِتَرْكِ الْخُشُوعِ إلَخْ . إذْ لَا شَكَّ فِي عَدَمِ بُطْلَانِهَا مَعَ عَدَمِ الْخُشُوعِ ، إلَّا أَنَّ الْعَلَّامَةَ ابْنَ الضِّيَاءِ نَقَلَ فِي شَرْحِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : أَنَّ الْخُشُوعَ فِي جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ فَرْضٌ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَلَمْ يُحْفَظْ فِي غَيْرِ كَلَامِهِ . وَفِي الْمُلْتَقَطِ : قَوْلُ بَعْضِ الزُّهَّادِ : مَنْ لَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الصَّلَاةِ لَا قِيمَةَ لِصَلَاتِهِ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْأَمْرَ مَعْنَاهُ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْأَفْعَالَ الظَّاهِرَةَ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ : إذَا كَانَ الْمُصَلِّي يَعْلَمُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، لِأَنَّ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ فَأَقَامَهُ عَلَى يَمِينِهِ

( 47 ) قوله : إذا تفكر المصلي في غير صلاته إلخ . مثله في القنية . ثم قال بعد ذلك وفي صلاة قاضي القضاة : المصلي لا يلزمه نية العبادة في كل جزء ، وإنما يلزمه في [ ص: 35 ] جملة ما يفعله في كل حال أي القيام ، أو القراءة ، والركوع أو السجود ونحوها ، فإن حقق الفعل والذكر أي القراءة معا ونوى بهما التعبد كفاه . وإن أفرد كل واحد منهما بنية فهو أفضل ولا يؤاخذ بالنية حال السهو لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه وصلاته مجزية ، وإن لم يستحق بها ثوابا ، وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة ، لا يستحق الثواب ثم إن كان ذلك فعلا لا تتم الصلاة بدونه ، فسدت صلاته وإلا فلا . وقد أساء ( 48 ) قوله : ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع إلخ . إذ لا شك في عدم بطلانها مع عدم الخشوع ، إلا أن العلامة ابن الضياء نقل في شرح مجمع البحرين : أن الخشوع في جزء من الصلاة فرض وهو في غاية الإشكال ولم يحفظ في غير كلامه . وفي الملتقط : قول بعض الزهاد : من لم يكن قلبه في الصلاة مع الصلاة لا قيمة لصلاته ، ليس بشيء لأن الأمر معناه يتناول هذه الأفعال الظاهرة . وكذلك قولهم : إذا كان المصلي يعلم من عن يمينه وعن شماله فلا صلاة له ، لأن نبينا عليه السلام علم ابن عباس رحمه الله أنه كان على يساره فأقامه على يمينه