9 - إذا كان الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا

التالي السابق

عرض الحاشية

( 9 ) إذَا كَانَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ عَلَى الطَّرِيقِ إلَخْ أَيْ عَلَى الْحُجَّاجِ فِي الطَّرِيقِ وَالْمُرَادُ بِالسَّلَامَةِ الْأَمْنُ . وَقِيلَ : هُوَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْحَجِّ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الْإِمَامِ لِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ مُنْتَفِيَةٌ بِدُونِ الْأَمْنِ . وَقِيلَ : هُوَ شَرْطٌ لِأَدَائِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَا غَيْرُ . وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الْإِيصَاءِ ، فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ وَعَلَى الثَّانِي يَجِبُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافِيُّ لَا أَقُولُ الْحَجُّ فَرِيضَةٌ فِي زَمَانِنَا قَالَهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَثَلَثِمِائَةٍ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ ; الْبَادِيَةُ عِنْدِي دَارُ الْحَرْبِ وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ إنْ كَانَ الْغَالِبُ فِي الطَّرِيقِ السَّلَامَةَ يَجِبُ وَإِلَّا فَلَا . وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ ، وَقَالَ فِي الْفَتْحِ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ عَدَمُ غَلَبَةِ الْخَوْفِ حَتَّى لَوْ غَلَبَ الْخَوْفُ عَلَى الْقُلُوبِ مِنْ الْمُحَارِبِينَ لِوُقُوعِ النَّهْبِ . وَالْغَلَبَةِ مِنْهُمْ مِرَارًا . وَسَمِعُوا أَنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ [ ص: 85 ] تَعَرَّضَتْ لِلطَّرِيقِ وَلَهُمْ شَرِكَةٌ وَالنَّاسُ مُسْتَضْعَفُونَ عَنْهُمْ لَا يَجِبُ ( انْتَهَى ) .

وَاخْتُلِفَ فِي سُقُوطِ الْحَجِّ إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ ، فَقِيلَ : الْبَحْرُ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ . وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : إنْ كَانَ الْغَالِبُ فِي الْبَحْرِ السَّلَامَةَ مِنْ مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِرُكُوبِهِ يَجِبُ ، وَإِلَّا فَلَا . وَهُوَ الْأَصَحُّ وَسَيْحُونُ وَجَيْحُونُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ أَنْهَارٌ لَا بِحَارُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ { سَيْحَانُ وَجَيْحُونُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ } . كَذَا فِي الْبَحْرِ . قَالَ عِيسَى الْأَرْبِلِّيُّ :

يُرَى بِبِلَادِ الرُّومِ سَيْحَانُ سَائِحًا وَبِالشَّأْسِ يُلْقَى جَارِيًا نَهْرُ سَيْحُونَ وَيُلْقَى بِأَرْضِ السِّيسِ جَيْحَانُ جَارِيًا
وَفِي أَرْضِ بَلْخِي قَدْ جَرَى نَهْرُ جَيْحُونَ

وَفِي الصِّحَاحِ سَيْحَانُ نَهْرٌ بِالشَّامِ وَسَيْحُونُ نَهْرٌ بِالْهِنْدِ وَزَادَ فِي الصِّحَاحِ وَسَاحِينَ نَهْرٌ بِالْبَصْرَةِ انْتَهَى .

وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ سَيْحَانَ وَجَيْحَانَ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ سَيْحُونَ وَجَيْحُونَ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَحْرِهِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ

( 9 ) إذا كان الغالب السلامة على الطريق إلخ أي على الحجاج في الطريق والمراد بالسلامة الأمن . وقيل : هو شرط لوجوب الحج وهو مروي عن الإمام لأن الاستطاعة منتفية بدون الأمن . وقيل : هو شرط لأدائه لأنه عليه السلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير . وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء ، فعلى القول الأول لا يجب وعلى الثاني يجب قال أبو بكر الإسكافي لا أقول الحج فريضة في زماننا قاله في سنة ست وعشرين وثلثمائة وقال أبو القاسم الصفار ; البادية عندي دار الحرب وقال أبو الليث إن كان الغالب في الطريق السلامة يجب وإلا فلا . وعليه الاعتماد ، وقال في الفتح : والذي يظهر أن يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتى لو غلب الخوف على القلوب من المحاربين لوقوع النهب . والغلبة منهم مرارا . وسمعوا أن طائفة منهم [ ص: 85 ] تعرضت للطريق ولهم شركة والناس مستضعفون عنهم لا يجب ( انتهى ) .

واختلف في سقوط الحج إذا لم يكن بد من ركوب البحر ، فقيل : البحر يمنع الوجوب . وقال الكرماني : إن كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب ، وإلا فلا . وهو الأصح وسيحون وجيحون والفرات والنيل أنهار لا بحار كما في الحديث { سيحان وجيحون والفرات والنيل كل من أنهار الجنة } . كذا في البحر . قال عيسى الأربلي :

يرى ببلاد الروم سيحان سائحا وبالشأس يلقى جاريا نهر سيحون ويلقى بأرض السيس جيحان جاريا
وفي أرض بلخي قد جرى نهر جيحون

وفي الصحاح سيحان نهر بالشام وسيحون نهر بالهند وزاد في الصحاح وساحين نهر بالبصرة انتهى .

وقد استفيد مما ذكرنا أن سيحان وجيحان المذكورين في الحديث غير سيحون وجيحون اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله في بحره وإن كان كل