33 - ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده ،

التالي السابق

عرض الحاشية

( 33 ) قَوْلُهُ : لَيْسَ لِلْمَأْمُورِ بِالْحَجِّ الِاعْتِمَارُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ إلَخْ . يَعْنِي فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ : الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ إنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ عَنْ [ ص: 92 ] الْمَيِّتِ يَكُونُ مُخَالِفًا فِي قَوْلِهِمْ وَلَا يَجُوزُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَكَذَا لَوْ حَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ كَانَ مُخَالِفًا عِنْدَ الْعَامَّةِ ( انْتَهَى ) .

وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَنَّ عِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا ، لَكِنْ فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَوْ حَجَّ عَنْ الْآمِرِ ثُمَّ حَجَّ بِعُمْرَةٍ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ مُخَالِفًا اتِّفَاقًا . وَفِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ : الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ إذَا بَدَأَ بِالْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ ثُمَّ أَتَى بِالْعُمْرَةِ لِنَفْسِهِ لَا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ لِلْمَيِّتِ ، يَعْنِي لِعَدَمِ مُخَالَفَتِهِ ، وَمَا دَامَ مَشْغُولًا بِالْعُمْرَةِ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ بَدَأَ بِالْعُمْرَةِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ ، قَالُوا يَضْمَنُ جَمِيعَ النَّفَقَةِ لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ . وَمِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ إطْلَاقَهُمْ بِغَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، أَوْ يَحْمِلَ قَوْلَ قَاضِي خَانْ : لَوْ حَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ كَانَ مُخَالِفًا عِنْدَ الْعَامَّةِ ، عَلَى مَا إذَا اعْتَمَرَ عَنْ الْآمِرِ . هَذَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يَقْدَحُ فِي كَوْنِ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ فِي زَمَنِ الِاشْتِغَالِ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَالِ الْآمِرِ ( انْتَهَى ) .

وَهُوَ ظَاهِرُ فِيمَا لَوْ حَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ أَمَّا لَوْ اعْتَمَرَ ثُمَّ حَجَّ فَلَا . لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحَجَّةٍ مِيقَاتِيَّةٌ وَمَا أَتَى بِهِ حَجَّةٌ مَكِّيَّةٌ وَلِذَلِكَ يَضْمَنُ جَمِيعَ النَّفَقَةِ

( 33 ) قوله : ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده إلخ . يعني في أشهر الحج . قال في الخانية : المأمور بالحج عن الميت إن اعتمر في أشهر الحج ثم حج من مكة عن [ ص: 92 ] الميت يكون مخالفا في قولهم ولا يجوز عن حجة الإسلام عن نفسه ، وكذا لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة ( انتهى ) .

وفهم من قوله عند العامة أن عند البعض لا يكون مخالفا ، لكن في المحيط أنه لو حج عن الآمر ثم حج بعمرة لنفسه فليس مخالفا اتفاقا . وفي الفتاوى الولوالجية : المأمور بالحج إذا بدأ بالحج عن الميت ثم أتى بالعمرة لنفسه لا يضمن النفقة للميت ، يعني لعدم مخالفته ، وما دام مشغولا بالعمرة ينفق على نفسه من مال نفسه لأنه عامل لنفسه ، فإذا فرغ منها فنفقته في مال الميت ، فإن بدأ بالعمرة لنفسه لأنه أتى بالحج عن الميت ، قالوا يضمن جميع النفقة لأنه خالف أمره . ومثله في الذخيرة وهو بإطلاقه مخالف لما ذكره قاضي خان إلا أن يقيد إطلاقهم بغير أشهر الحج ، أو يحمل قول قاضي خان : لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة ، على ما إذا اعتمر عن الآمر . هذا وقد قال بعض الفضلاء : ليس المراد أن ذلك يقدح في كون الحج عن الميت بل المراد أنه لا ينفق في زمن الاشتغال بالعمرة من مال الآمر ( انتهى ) .

وهو ظاهر فيما لو حج ثم اعتمر أما لو اعتمر ثم حج فلا . لأنه مأمور بحجة ميقاتية وما أتى به حجة مكية ولذلك يضمن جميع النفقة