119 - وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة . وفي الرابع عشر من دعوى البزازية : أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صح . إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل ، بخلاف ما لو قال : لا حق لي قبله ثم ادعى ، لا تسمع حتى يبرهن أنه حادث بعد الإبراء . 120 - والفرق في جامع الفصولين . ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده يفيد جواب حادثة

التالي السابق

عرض الحاشية

( 119 ) قَوْلُهُ : وَفِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْعَامَّ لَا يَمْنَعُ مِنْ دَعْوَى الْوَكَالَةِ . أَيْ الدَّعْوَى بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ . قَالَ فِي الْقُنْيَةِ : أَقَرَّ أَنَّهُ لَا دَعْوَى لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ بِوَجْهٍ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ لِغَيْرِهِ ، تُسْمَعُ . وَمَا حُكِيَ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ لِغَيْرِهِ سَهْوٌ .

( 120 ) قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ لَا حَقَّ لِي لِعُمُومِ الْإِبْرَاءِ فَلَا يَكُونُ لَهُ حَقٌّ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ وَلَا بِغَيْرِهِ إلَّا إذَا بَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ ، [ ص: 348 ] وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ يَتَأَتَّى فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ إمْكَانِ التَّوْفِيقِ ، وَإِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُبْهَمِ تُفِيدُ الْمِلْكَ ، وَيَتَّضِحُ الْجَوَابُ لِلْمُتَأَمِّلِ الْفَطِنِ ( انْتَهَى ) .

وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْعَامَّ يَمْنَعُ الدَّعْوَى إلَّا بِحَقٍّ حَادِثٍ ; لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ ، فَإِذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ مُطْلَقًا بَعْدُ ، أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الرَّابِعَةَ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ فِيمَا مَضَى ، وَقَدْ نَفَاهُ بِقَوْلِهِ : لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ فَلَا سَبِيلَ لِقَبُولِهِ

( 119 ) قوله : وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة . أي الدعوى بطريق الوكالة . قال في القنية : أقر أنه لا دعوى له قبل فلان بوجه ثم ادعى عليه بحكم الوكالة لغيره ، تسمع . وما حكي أنه لا تسمع لغيره سهو .

( 120 ) قوله : والفرق في جامع الفصولين : وهو أن قوله لا حق لي لعموم الإبراء فلا يكون له حق بسبب الشراء ولا بغيره إلا إذا بين أنه ملكه بعد إقراره ، [ ص: 348 ] وفيه نظر ، إذ يتأتى فيه ما مر من إمكان التوفيق ، وإن البينة على المبهم تفيد الملك ، ويتضح الجواب للمتأمل الفطن ( انتهى ) .

وقد تقرر أن الإبراء العام يمنع الدعوى إلا بحق حادث ; لأن كل فرد من أفراده منصوص عليه ، فإذا ادعى الشراء مطلقا بعد ، أن المسألة الرابعة نص على أنه لا حق له قبله فيما مضى ، وقد نفاه بقوله : لا حق له فيه فلا سبيل لقبوله