وفي البزازية معزيا إلى الجامع : الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع ، له أن يشهد بالملك والنتاج . ( انتهى ) .

لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه 309 - إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح عن المحيط ، وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 309 ) قَوْلُهُ :

إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الدَّعْوَى مِنْ الشَّرْحِ إلَخْ .

وَهِيَ لَوْ قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ : كَانَتْ قِيمَةُ ثَوْبِي مِائَةً . وَقَالَ الْغَاصِبُ : مَا أَدْرِي مَا قِيمَتُهُ وَلَكِنْ عَلِمْت أَنَّ قِيمَتَهُ لَمْ تَكُنْ مِائَةً .

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقِيمَةٍ مَجْهُولَةٍ ، فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَدَّعِي عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي الزِّيَادَةِ ، فَإِنْ حَلَفَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ قِيمَةَ ثَوْبِهِ مِائَةٌ يَأْخُذُ مِنْ الْغَاصِبِ مِائَةً ، فَإِذَا أَخَذَ ثُمَّ ظَهَرَ الثَّوْبُ فَالْغَاصِبُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِالثَّوْبِ وَسَلَّمَ الْقِيمَةَ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ [ ص: 415 ] الثَّوْبَ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ ( انْتَهَى ) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : الْحَصْرُ مَمْنُوعٌ لِمَا فِي الْبَدْرِيَّةِ وَالْكَنْزِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكُتُبِ الْمَذْهَبِيَّةِ : إنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ الْبَيْعِ وَلَا بَيِّنَةَ تَحَالَفَا وَبُدِئَ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِدَيْنٍ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ بَيْعَ ثَمَنٍ بِثَمَنٍ يَبْدَأُ الْقَاضِي بِيَمِينِ أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِأَلْفٍ وَقَبَضَهَا ثُمَّ تَقَابَلَا وَقَبْلَ قَبْضِهَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ أَوْ فِيهِمَا قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فِي الْمُدَّةِ تَحَالَفَا . ( انْتَهَى )

( 309 ) قوله :

إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح إلخ .

وهي لو قال المغصوب منه : كانت قيمة ثوبي مائة . وقال الغاصب : ما أدري ما قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة .

فالقول قول الغاصب مع يمينه ويجبر على البيان ; لأنه أقر بقيمة مجهولة ، فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي على المغصوب منه في الزيادة ، فإن حلف المغصوب منه أيضا أن قيمة ثوبه مائة يأخذ من الغاصب مائة ، فإذا أخذ ثم ظهر الثوب فالغاصب بالخيار إن شاء رضي بالثوب وسلم القيمة إلى المغصوب منه وإن شاء رد [ ص: 415 ] الثوب وأخذ القيمة ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء : الحصر ممنوع لما في البدرية والكنز وغيرها من الكتب المذهبية : إن اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفا وبدئ بيمين المشتري إن كان بيع عين بدين ، فإن كان بيع عين بعين أو بيع ثمن بثمن يبدأ القاضي بيمين أيهما شاء ، ولو اشترى أمة بألف وقبضها ثم تقابلا وقبل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة والمنفعة أو فيهما قبل التمكن منه في المدة تحالفا . ( انتهى )