الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة المؤلف

فصل مقدمة كتاب ابن المطهر

الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة

الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع

الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب الفصل الرابع من منهاج الكرامة في طرق إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر

باب الفصل الخامس من كلام الرافضي أن من تقدم عليا لم يكن إماما والرد عليه

باب الفصل السادس في فسخ حججهم على إمامة أبي بكر

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة

جزء

وعمدة ابن سينا [ وأمثاله ] ^[1] على نفيها هي ^[2] حجة التركيب ، وهو أنه لو كان له صفة لكان مركبا ، والمركب مفتقر إلى جزئيه ، وجزءاه ^[3] غيره ، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه .

وقد تكلم الناس على إبطال هذه الحجة من وجوه كثيرة بسبب أن لفظ " التركيب " و " الجزء " و " الافتقار " و " الغير " ألفاظ مجملة .

فيراد بالمركب ما ركبه غيره ، وما كان متفرقا فاجتمع ، وما يقبل التفريق ، والله سبحانه منزه عن هذا بالاتفاق ، وأما الذات الموصوفة بصفات لازمة لها ، فإذا سمى المسمي هذا تركيبا ، كان هذا اصطلاحا له ليس هو المفهوم من لفظ المركب .

والبحث إذا كان في المعاني العقلية لم يلتفت فيه إلى اللفظ .

[ ص: 165 ] فيقال : هب أنكم سميتم هذا تركيبا ^[4] فلا دليل لكم على نفيه . ومن هذا الوجه ناظرهم أبو حامد الغزالي في " التهافت " .

وَعُمْدَةُ ابْنِ سِينَا [ وَأَمْثَالِهِ ] ^[1] عَلَى نَفْيِهَا هِيَ ^[2] حُجَّةُ التَّرْكِيبِ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ صِفَةٌ لَكَانَ مُرَكَّبًا ، وَالْمُرَكَّبُ مُفْتَقِرٌ إِلَى جُزْئَيْهِ ، وَجُزْءَاهُ ^[3] غَيْرُهُ ، وَالْمُفْتَقِرُ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ عَلَى إِبْطَالِ هَذِهِ الْحُجَّةِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ بِسَبَبِ أَنَّ لَفْظَ " التَّرْكِيبِ " وَ " الْجُزْءِ " وَ " الِافْتِقَارِ " وَ " الْغَيْرِ " أَلْفَاظٌ مُجْمَلَةٌ .

فَيُرَادُ بِالْمُرَكَّبِ مَا رَكَّبَهُ غَيْرُهُ ، وَمَا كَانَ مُتَفَرِّقًا فَاجْتَمَعَ ، وَمَا يَقْبَلُ التَّفْرِيقَ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ هَذَا بِالِاتِّفَاقِ ، وَأَمَّا الذَّاتُ الْمَوْصُوفَةُ بِصِفَاتٍ لَازِمَةٍ لَهَا ، فَإِذَا سَمَّى الْمُسَمِّي هَذَا تَرْكِيبًا ، كَانَ هَذَا اصْطِلَاحًا لَهُ لَيْسَ هُوَ الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الْمُرَكَّبِ .

وَالْبَحْثُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعَانِي الْعَقْلِيَّةِ لَمْ يُلْتَفَتْ فِيهِ إِلَى اللَّفْظِ .

[ ص: 165 ] فَيُقَالُ : هَبْ أَنَّكُمْ سَمَّيْتُمْ هَذَا تَرْكِيبًا ^[4] فَلَا دَلِيلَ لَكُمْ عَلَى نَفْيِهِ . وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ نَاظَرَهُمْ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ فِي " التَّهَافُتِ " .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث