إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - كلام الرافضي على منع أبي بكر فاطمة إرثها - الجواب على كلام الرافضي منع أبي بكر فاطمة إرثها من وجوه- الجزء رقم4

الوجه ^[1] الثامن : أن يقال : هب أن لفظ الآية عام ، فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ؛ فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه ^[2] أن المسلم لا يرث الكافر ، وأنه ليس لقاتل ميراث ، وأن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه ^[3] المبتاع .

وفي الجملة فإذا كانت الآية مخصوصة بنص أو إجماع ، كان تخصيصها بنص آخر جائزا باتفاق علماء المسلمين . بل قد ^[4] ذهب طائفة إلى أن العام المخصوص يبقى مجملا . وقد تنازع العلماء في تخصيص ^[5] عموم القرآن [ ص: 219 ] إذا لم يكن مخصوصا [ بخبر الواحد ] ^[6] ، فأما العام المخصوص فيجوز تخصيصه بخبر الواحد عن عوامهم ، لا سيما الخبر المتلقى بالقبول ؛ فإنهم متفقون على تخصيص عموم القرآن به .

وهذا الخبر تلقته الصحابة بالقبول ، وأجمعوا على العمل به ، كما سنذكره [ إن شاء الله تعالى ] ^[7] .

والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه . ومن سلك هذا المسلك يقول : ظاهر الآية العموم ^[8] ، لكنه عموم مخصوص . ومن سلك المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه ، ولا يقال ^[9] : إن ظاهرها متروك ، بل نقول ^[10] : لم يقصد بها إلا بيان ^[11] نصيب الوارث ، لا بيان الحال التي يثبت فيها الإرث ^[12] ، فالآية عامة في الأولاد والموتى ، مطلقة في [ الموروثين . وأما ] ^[13] شروط الإرث فلم تتعرض له الآية ، بل هي مطلقة فيه ^[14] : لا تدل عليه بنفي ولا إثبات .

كما في قوله ^[15] تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [ سورة التوبة : 5 ] [ ص: 220 ] عام في الأشخاص ، مطلق في المكان والأحوال . فالخطاب المقيد لهذا المطلق يكون خطابا مبتدأ مبينا لحكم شرعي لم يتقدم ما ينافيه ^[16] ، لا يكون ^[17] رافعا لظاهر خطاب شرعي ، فلا يكون مخالفا للأصل .