إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب الفرائض- الجزء رقم3

قوله : اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة ، وهي زوج ، وأم ، وأخوان لأم ، وأخوان لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين للأم الثلث ، والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث لا يسقطان . البيهقي من طريقين ، ثم قال : الصحيح عن زيد بن ثابت التشريك ، والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم وليس بقوي .

قوله : وتسمى حمارية ، لأن عمر كان يسقطهم . فقالوا : " هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة ؟ فشركهم " . الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم ، وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف . ورواه من حديث الشعبي عن عمر ، وعلي ، وزيد لم يزدهم [ ص: 188 ] الأب إلا قربا ، وذكر الطحاوي : أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلي بمسألة فقال له الأخ والأخت من الأب والأم : يا أمير المؤمنين ; هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ ،

( فائدة ) :

أصل التشريك أخرجه الدارقطني من طريق وهب بن منبه ، عن مسعود بن الحكم الثقفي قال : " أتي عمر في امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فشرك بين الإخوة للأم ، وبين الإخوة للأب والأم ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا ، فقال : تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قضينا . وأخرجه عبد الرزاق ، وأخرجه البيهقي من طريق ابن المبارك ، عن معمر ، لكن قال : عن الحكم بن مسعود ، وصوبه النسائي ، وأخرج البيهقي أيضا أن عثمان شرك بين الإخوة ، وأن عليا لم يشرك .