قوله : إن قاتل مانعي الزكاة ، وسببه أن بعضهم قالوا له : " أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا ، وهو رسول الله على ما قال الله : { أبا بكر خذ من أموالهم صدقة } - إلى قوله - { سكن لهم }قالوا : وصلوات غيره ليست سكنا لنا " انتهى . أما لمانعي الزكاة أبي بكر فمشهور ، وقد اتفقا عليه من حديث قتال وغيره ، وتقدم في الزكاة ، وأما هذا السبب فلم أقف له على أصل . أبي هريرة
قوله : " إن قاتل أصحاب عليا الجمل ، وأهل الشام والنهروان ، ولم يتبع بعد لاستيلاء ما أخذوه من الحقوق " . وهذا معروف في التواريخ الثابتة ، وقد استوفاه أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره ، وهو غني عن تكليف إيراد الأسانيد له ، وقد حكى عياض ، عن هشام وعباد أنهما أنكرا واقعة الجمل أصلا ورأسا ، وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن العربي في العواصم ، ، ولم ينكرها هذان أصلا ورأسا ، وإنما أنكرا وقوع الحرب فيها على كيفية مخصوصة ، وعلى كل حال فهو مردود ; لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به . وابن حزم
( فائدة ) كانت وقعة الجمل في سنة ست وثلاثين ، وكانت وقعة صفين في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين واستمرت ثلاثة أشهر ، وكانت النهروان في سنة ثمان وثلاثين .
قوله : ثبت أن والنهروان بغاة . هو كما قال ، ويدل عليه حديث أهل الجمل وصفين : " أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين " . رواه علي في الخصائص النسائي والبزار والناكثين : أهل الجمل ; لأنهم نكثوا بيعته ، والقاسطين : أهل والطبراني الشام ; لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته ، والمارقين : أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح فيهم : { } ، وثبت في أهل أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الشام حديث : { عمار }وقد تقدم ، وغير ذلك من الأحاديث . تقتله الفئة الباغية