إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب حد القذف- الجزء رقم4

2068 - قوله : " روي أنه شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنى : أبو بكرة ، ونافع ، ونفيع ، ولم يصرح به زياد ، وكان رابعهم ، فجلد عمر الثلاثة ، وكان بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر عليه أحد " . الحاكم في المستدرك والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة ، وأبو موسى في الذيل من طرق وعلق البخاري طرفا منه وجميع الروايات متفقة على أنهم أبو بكرة ، ونافع ، وشبل بن معبد ، وقول المصنف : نفيع بدل شبل وهم ، فنفيع اسم أبي بكرة لم يختلف في ذلك أصحاب الحديث ، وأفاد الواقدي أن ذلك كان سنة سبع عشرة ، وكان المغيرة أميرا يومئذ على البصرة ، فعزله عمر وولى أبا موسى ، وأفاد البلاذري : أن المرأة التي [ ص: 118 ] رمي بها : أم جميل بنت محجن بن الأفقم الهلالية ، وقيل : إن المغيرة كان تزوج بها سرا وكان عمر لا يجيز نكاح السر ، ويوجب الحد على فاعله ، فلهذا سكت المغيرة ، وهذا لم أره منقولا بإسناد ، وإن صح كان عذرا حسنا لهذا الصحابي .

2069 - قوله : " إن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة ، قال : أرى وجه رجل لا يفضح رجلا من أصحاب رسول الله " . روي ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه : منها : رواية البلاذري عن وهب بن بقية ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد .

ومنها : رواية عبد الرزاق عن الثوري ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان الهندي قال : " شهد أبو بكرة ، وشبل بن معبد ، ونافع على المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة ، ونكل زياد ، فقال عمر : هذا رجل لا يشهد إلا بحق ، ثم جلدهم الحد " .

ومنها : رواية أبي أسامة ، عن عوف ، عن قسامة بن زهير في هذه القصة فقال عمر : " إني لأرى رجلا لا يشهد إلا بحق ، فقال زياد : أما الزنا فلا " . أخرجه البيهقي