nindex.php?page=treesubj&link=24066وللعبدين حق مخاصمة المولى فلهما أن يرفعاه إلى القاضي ويستعديا عليه ، وإذا استعديا عليه أعداهما القاضي وأمره القاضي ، بالبيان أعني اختيار أحدهما وجبره عليه بالحبس لو امتنع .

أما على مذهب التنجيز ; فلأن العتق نازل في أحد منهما غير عين ، وكل واحد منهما يجوز أن يكون هو الحر والحرية حقه وله فيها حق .

وأما على مذهب التعليق ; فلأن الحرية إن لم تثبت في أحدهما فقد يثبت حق [ ص: 103 ] الحرية أعني العقد سبب ثبوت الحرية من غير ثبوت الحرية أصلا وهذا حقه وله فيه حق ، والبيان طريق استيفاء هذا الحق فكان كل واحد منهما بسبيل من الخصومة والمطالبة بالبيان ، وإنما كان البيان إلى المولى ; لأن الإجمال منه فكان البيان إليه ، كما في بيان المجمل والمشترك في النصوص وكمن أقر بشيء مجهول أو باع قفيزا من صبرة كان البيان إليه .

كذا هذا .

nindex.php?page=treesubj&link=24066وَلِلْعَبْدَيْنِ حَقُّ مُخَاصَمَةِ الْمَوْلَى فَلَهُمَا أَنْ يَرْفَعَاهُ إلَى الْقَاضِي وَيَسْتَعْدِيَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا اسْتَعْدَيَا عَلَيْهِ أَعَدَاهُمَا الْقَاضِي وَأَمَرَهُ الْقَاضِي ، بِالْبَيَانِ أَعْنِي اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا وَجَبَرَهُ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ لَوْ امْتَنَعَ .

أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ التَّنْجِيزِ ; فَلِأَنَّ الْعِتْقَ نَازِلٌ فِي أَحَدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْحُرُّ وَالْحُرِّيَّةُ حَقُّهُ وَلَهُ فِيهَا حَقٌّ .

وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ التَّعْلِيقِ ; فَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إنْ لَمْ تَثْبُتْ فِي أَحَدِهِمَا فَقَدْ يَثْبُتُ حَقُّ [ ص: 103 ] الْحُرِّيَّةِ أَعْنِي الْعَقْدَ سَبَبُ ثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ أَصْلًا وَهَذَا حَقُّهُ وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ ، وَالْبَيَانُ طَرِيقُ اسْتِيفَاءِ هَذَا الْحَقِّ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَبِيلٍ مِنْ الْخُصُومَةِ وَالْمُطَالَبَةِ بِالْبَيَانِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْبَيَانُ إلَى الْمَوْلَى ; لِأَنَّ الْإِجْمَالَ مِنْهُ فَكَانَ الْبَيَانُ إلَيْهِ ، كَمَا فِي بَيَانِ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ فِي النُّصُوصِ وَكَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ أَوْ بَاعَ قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ كَانَ الْبَيَانُ إلَيْهِ .

كَذَا هَذَا .