إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه - فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية- الجزء رقم5

فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار ، والمحلل ، والمتعة ، ونكاح المحرم ، ونكاح الزانية

أما الشغار ، فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية . وفي " صحيح مسلم " : عن ابن عمر مرفوعا ( لا شغار في الإسلام ) . وفي حديث ابن عمر ( والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ) .

[ ص: 99 ] وفي حديث أبي هريرة : ( والشغار : أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك ، وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك ، وأزوجك أختي ) .

وفي حديث معاوية : أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلا صداقا ، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال : ( هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

فاختلف الفقهاء في ذلك ، فقال الإمام أحمد : الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر ، فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده . وقال الخرقي : لا يصح ولو سموا مهرا على حديث معاوية . وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد : إن سموا مهرا ، وقالوا : مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح ، وإن لم يقولوا ذلك صح .

واختلف في علة النهي ، فقيل : هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر ، وقيل : العلة التشريك في البضع ، وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به ، فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته ، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين ، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به ، وهذا هو الموافق للغة العرب ، فإنهم يقولون : بلد شاغر من أمير ، ودار شاغرة من أهلها : إذا خلت ، وشغر الكلب : إذا رفع رجله وأخلى مكانها . فإذا سموا مهرا مع ذلك زال المحذور ، ولم يبق إلا اشتراط كل [ ص: 100 ] واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد ، فهذا منصوص أحمد .

وأما من فرق ، فقال : إن قالوا مع التسمية : إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد ؛ لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق ، وإن لم يقولوا ذلك صح ، والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح ؛ لأن القصود في العقود معتبرة ، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا فيبطل العقد بشرط ذلك ، والتواطؤ عليه ونيته ، فإن سمى لكل واحدة مهر مثلها صح ، وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب .