أما قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=245قرضا حسنا ) ففيه مسألتان :

المسألة الأولى : قال الواحدي : القرض في هذه الآية اسم لا مصدر ، ولو كان مصدرا لكان ذلك إقراضا .

المسألة الثانية : كون القرض حسنا يحتمل وجوها :

أحدها : أراد به حلالا خالصا لا يختلط به الحرام ؛ لأن مع الشبهة يقع الاختلاط ، ومع الاختلاط ربما قبح الفعل .

وثانيها : أن لا يتبع ذلك الإنفاق منا ولا أذى .

وثالثها : أن يفعله على نية التقرب إلى الله تعالى ، لأن ما يفعل رياء وسمعة لا يستحق به الثواب .

أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=245قَرْضًا حَسَنًا ) فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ :

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَالَ الْوَاحِدِيُّ : الْقَرْضُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ اسْمٌ لَا مَصْدَرٌ ، وَلَوْ كَانَ مَصْدَرًا لَكَانَ ذَلِكَ إِقْرَاضًا .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : كَوْنُ الْقَرْضِ حَسَنًا يَحْتَمِلُ وُجُوهًا :

أَحَدُهَا : أَرَادَ بِهِ حَلَالًا خَالِصًا لَا يَخْتَلِطُ بِهِ الْحَرَامُ ؛ لِأَنَّ مَعَ الشُّبْهَةِ يَقَعُ الِاخْتِلَاطُ ، وَمَعَ الِاخْتِلَاطِ رُبَّمَا قَبُحَ الْفِعْلُ .

وَثَانِيهَا : أَنْ لَا يُتْبِعَ ذَلِكَ الْإِنْفَاقَ مَنًّا وَلَا أَذًى .

وَثَالِثُهَا : أَنْ يَفْعَلَهُ عَلَى نِيَّةِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّ مَا يُفْعَلُ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الثَّوَابَ .