( 2068 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=12160_12167_2521عجز عن العتق والصيام والإطعام ، سقطت الكفارة عنه ، في إحدى الروايتين ، بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ، وأخبره بحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهلك ) . ولم يأمره بكفارة أخرى . وهذا قول الأوزاعي . وقال الزهري : لا بد من التكفير ، وهذا خاص لذلك الأعرابي ، لا يتعداه ، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق ، ولم يسقطها عنه ، ولأنها كفارة واجبة ، فلم تسقط بالعجز عنها ، كسائر الكفارات . وهذا رواية ثانية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين . ولنا الحديث المذكور ، ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل .

وقولهم : إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعجزه فلم يسقطها . قلنا : قد أسقطها عنه بعد ذلك ، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح القياس على سائر الكفارات ; لأنه اطراح للنص بالقياس ، والنص أولى ، والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب ، وهي حالة الوطء .

( 2068 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=12160_12167_2521عَجَزَ عَنْ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ ، سَقَطَتْ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ لَمَّا دَفَعَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرَ ، وَأَخْبَرَهُ بِحَاجَتِهِ إلَيْهِ ، قَالَ : ( أَطْعِمْهُ أَهْلَك ) . وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ أُخْرَى . وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا بُدَّ مِنْ التَّكْفِيرِ ، وَهَذَا خَاصٌّ لِذَلِكَ الْأَعْرَابِيِّ ، لَا يَتَعَدَّاهُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعْسَارِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الْعَرَقَ ، وَلَمْ يُسْقِطْهَا عَنْهُ ، وَلِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ وَاجِبَةٌ ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْعَجْزِ عَنْهَا ، كَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ . وَهَذَا رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ . وَلَنَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ، وَدَعْوَى التَّخْصِيصِ لَا تُسْمَعُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ .

وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَجْزِهِ فَلَمْ يُسْقِطْهَا . قُلْنَا : قَدْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ ; لِأَنَّهُ اطِّرَاحٌ لِلنَّصِّ بِالْقِيَاسِ ، وَالنَّصُّ أَوْلَى ، وَالِاعْتِبَارُ بِالْعَجْزِ فِي حَالَةِ الْوُجُوبِ ، وَهِيَ حَالَةُ الْوَطْءِ .