إسلام ويب - المغني - كتاب الاعتكاف - مسألة حاضت المرأة وهي معتكفة في المسجد- الجزء رقم3

( 2184 ) مسألة : قال : ( وإذا حاضت المرأة ، خرجت من المسجد ، وضربت خباء في الرحبة ) أما خروجها من المسجد ، فلا خلاف فيه ; لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة ، وآكد منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا أحل المسجد لحائض ، ولا جنب } . رواه أبو داود . وإذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم يكن له رحبة ، رجعت إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وقضت ما فاتها ، ولا كفارة عليها . نص عليه أحمد ; لأنه خروج معتاد واجب ، أشبه الخروج للجمعة ، أو لما لا بد منه .

وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد ، يمكن أن تضرب فيها خباءها ، فقال الخرقي : تضرب خباءها فيها مدة حيضها . وهو قول أبي قلابة . وقال النخعي : تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت قضت تلك الأيام ، وإن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت .

وقال الزهري ، وعمرو بن دينار ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي : ترجع إلى منزلها ، فإذا طهرت فلترجع ; لأنه وجب عليها الخروج من المسجد ، فلم يلزمها الإقامة في رحبته ، كالخارجة لعدة ، أو خوف فتنة . ووجه قول الخرقي ما روى المقدام بن شريح ، عن عائشة ، قالت : { كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد ، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد ، حتى يطهرن } . رواه أبو حفص بإسناده . وفارق المعتدة ، فإن خروجها لتقيم في بيتها وتعتد فيه ، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة ، وكذلك الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم من الفتنة ، فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامة بالإقامة فيه . والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب وليس بواجب .

وإن لم تقم في الرحبة ، ورجعت إلى منزلها أو غيره ، فلا شيء عليها ; لأنها خرجت بإذن الشرع . ومتى طهرت رجعت إلى المسجد ، فقضت وبنت ، ولا كفارة عليها . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه خروج لعذر معتاد ، أشبه الخروج لقضاء الحاجة ، وقول إبراهيم تحكم لا دليل عليه . ( 2185 )

فصل : فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف ; لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف ، وقد قالت عائشة { : اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي } . أخرجه البخاري . إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم ، لئلا تلوث المسجد ، فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد ; لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها ، فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان . ( 2186 )

فصل : الخروج المباح في الاعتكاف الواجب ينقسم أربعة أقسام [ ص: 80 ] أحدها ، ما لا يوجب قضاء ولا كفارة ، وهو الخروج لحاجة الإنسان ، وشبهه مما لا بد منه . والثاني : ما يوجب قضاء بلا كفارة ، وهو الخروج للحيض . والثالث ، ما يوجب قضاء وكفارة ، وهو الخروج لفتنة ، وشبهه مما يخرج لحاجة نفسه . والرابع ، ما يوجب قضاء وفي الكفارة وجهان ، وهو الخروج لواجب ، كالخروج في النفير ، أو العدة . ففي قول القاضي ، لا كفارة عليه ; لأنه واجب لحق الله تعالى ، أشبه الخروج للحيض .

وظاهر كلام الخرقي وجوبها ; لأنه خروج غير معتاد ، فأوجب الكفارة كالخروج لفتنة .