( 2611 ) فصل : وإذا صام عشرة أيام ، لم يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة . وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه التفريق ; لأنه وجب من حيث الفعل ، وما وجب التفريق فيه من حيث الفعل ، لم يسقط بفوات وقته ، كأفعال الصلاة من الركوع والسجود .

ولنا ، أنه صوم واجب ، في زمن يصح الصوم فيه ، فلم يجب تفريقه ، كسائر الصوم . ولا نسلم وجوب التفريق في الأداء ، فإنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=3784صام أيام منى ، وأتبعها السبعة  ، فما حصل التفريق . وإن سلمنا وجوب التفريق في الأداء ، فإن كان من حيث الوقت ، فإذا فات الوقت سقط ، كالتفريق بين الصلاتين .

( 2611 ) فَصْلٌ : وَإِذَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ . وَقَالَ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ ; لِأَنَّهُ وَجَبَ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ ، وَمَا وَجَبَ التَّفْرِيقُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ ، لَمْ يَسْقُطْ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ ، كَأَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ ، فِي زَمَنٍ يَصِحُّ الصَّوْمُ فِيهِ ، فَلَمْ يَجِبْ تَفْرِيقُهُ ، كَسَائِرِ الصَّوْمِ . وَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ التَّفْرِيقِ فِي الْأَدَاءِ ، فَإِنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=3784صَامَ أَيَّامَ مِنًى ، وَأَتْبَعَهَا السَّبْعَةَ  ، فَمَا حَصَلَ التَّفْرِيقُ . وَإِنْ سَلَّمْنَا وُجُوبَ التَّفْرِيقِ فِي الْأَدَاءِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ ، فَإِذَا فَاتَ الْوَقْتُ سَقَطَ ، كَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .